قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ أَبِي بُرَيْدَةَ « 1 » . 22968 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ،

--> ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الجليل - وهو ابن عطية القيسي - فهو صدوق حسن الحديث ، وقد توبع ، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين . وهو في " فضائل الصحابة " للمصنف ( 1180 ) . وليس فيه قول عبد اللَّه بن بريدة في آخره . وأخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " / 12 ورقة 214 من طريق عبد اللَّه بن أحمد ابن حنبل ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3051 م ) من طريق يحيى بن سعيد ، به ، ولم يسق لفظه . وأخرجه حميد بن زنجويه في " الأموال " ( 1244 ) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ، والنسائي في " خصائص علي " ( 97 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 3051 ) من طريق النضر بن شميل ، كلاهما عن عبد الجليل بن عطية ، به . وانظر ( 22961 ) ، وما سلف برقم ( 22945 ) . وقوله : يَخْمُسُه ، كيَنصُرُ ، أي : يأخذُ خُمُسَه ، وهو مخفَّف ، وقد اشتهر على ألسنة الناس بالتشديد . قاله السندي . ووصيفة ، أي : جارية . ومُصدِّقاً : من التصديق ، أي : أُصدِّقُ كتابك . قلنا : وقد استُشْكِلَ وقوعُ عليٍّ على الجارية بغير استبراءٍ ، وكذلك قسمتُه لنفسه ، وقد نقلنا عند حديث عمران بن حصين السالف برقم ( 19928 ) عن الحافظ ابن حجر في " الفتح " 67 / 8 ما يدفع هذا الاستشكال ، فانظره .