است ؛ بنابراين ، بايد آنها را پس از قبول توحيد ونبوّت وعدل قرار داد كه في الحقيقة أصل معرفة اللّه وحقيقت آنست وبايد در أصل نخست ، يعنى توحيد گنجانيده گردد ، ولذا هجويرى غزنوى در « كشف المحجوب » گويد : « ظاهر أصول ، قول شهادت وباطنش تحقيق معرفت ، وظاهر فروع آن معاملات وباطن ، تصحيح نيّت وقيام هريك از ايندو بىديگرى محال باشد . » برخى هم علم كلام را نيز علم به أصول الدّين تعريف كرده‌اند وأبو حنيفة آن را فقه أكبر ناميد ودر كتاب « مجمع السّلوك » آنرا بعلم نظر واستدلال معرّفى نموده وبعضي هم آنرا علم بصفات وذات شناخته‌اند ؛ وبهروجه با علم كلام اقتدار اثبات عقايد ديني با ايراد ادلّه وحجج ودفع شبههء منكران حاصل آمده ومراد از عقايد ديني ، تنها عقايد مربوط بديانت مقدّس اسلام است ونه هر دين ديگرى وقاضى ارموى موضوع علم كلام را ذات حقتعالى دانسته كه در آن از عوارض ذاتي موسوم بصفات ثبوتي وسلبى سخن ميرود ، وتحقيق در اين علم به افعال حضرت حقّ واحكام آن مانند خلقت وبعث رسل ونصب ولىّ وامام وثواب وعقاب در آخرت مىانجامد ، وملاك وقاعدهء اصلى در اجراء اين علم ؛ أصول ومباني قرآني وحديثي است ، نه احكام عقلي بنحو على الاطلاق ؛ كه اختصاص بعلم فلسفه دارد ، ودر حكمت از جمع بين هردو علم ، بلحاظ ملاك وأصول وقواعد عقل ونقل استفاده ميشود ؛ والبتّه آنهم در حدّى كه سخن در ردّ ذات وأسماء وصفات وافعال وآثا حضرت حقّ ودين اللّه وشبهه در رسالت رسل الهى وولىّ بر حقّ وامام نيانجامد ، ولذا بهمين دليل لغت حكمت از حكمة اللّجام آمده است ، تا مانند دهنه‌اى كه أسب سركش را رام ميكند ، ملاكها وأصول مزبور نيز جلو سركشى عقل يا علم آدمي را در مقام نفى يا ردّ ويا شبهه در ذات وصفات وافعال حضرت حقتعالى را بگيرد ؛ ولذا علم كلام داراى ادلّه واحتجاجاتى خاصّ خود بوده وبا فلسفه وحكمت تفاوت دارد ؛ وبالأخره بايد دانست كه بحث در علم كلام يا أصول الدّين بايد مستند بقوانين اسلامى متّخذ از قرآن وحديث باشد ونه عقل تنها ، وكاربرد عقل در آن از حيث اثبات قوانين ونظريّات اسلامى است ونه صرف مباني عقلي محض ؛ وفي المثل اگر عقل قادر به اثبات معاد جسماني آنهم جسم مادّى نباشد ؛ متكلّم مجبور به استناد بدان نخواهد بود ، ودر اين مقولة بقرآن وحديث استشهاد كرده واز قول الهى وحديث نبوي عدول نخواهد كرد ، وبدين ملاحظه مسائل علم كلام وغايت ومباني آن غير از