أنه الرجوع عن القتال والكفر معا ، لا عن القتال وحده ، لأنه لا غفران لكافر مصرّ على الكفر ، وإنما يغفر له إذا أسلم . وفي الآية الثانية الناسخة نفس الشيء ، فالمغفرة مرتبطة بأن ينتهوا ، وعلى ذلك لا تعارض ولا نسخ ، لأن الآية المدّعى بأنها ناسخة تقول ما قالته الآية المدّعى بأنها منسوخة . * والآية : وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ( الأنفال 61 ) : قيل : إن الآية : فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ( محمد 35 ) تنسخها ، وذلك ليس صحيحا ، فالآيتان محكمتان ونزلتا في وقتين مختلفي الحال ، وآية وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ مخصوصة في قوم بأعيانهم ، والأخرى عامة فلا يجوز مهادنة الكفّار إلا عند الضرورة إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين ، وقيل : آية السلم نسختها الآية : قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ( التوبة 29 ) ، والآية : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ( التوبة 5 ) غير أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه ، فأما بخلاف ذلك فلا يجوز ، والآيتان حكمهما غير ناف لحكم آية السلم ، وآية السلم في يهود بني قريظة وهم أهل كتاب ، وآية القتال في المشركين ، والأولون تقبل منهم الجزية وليس كذلك المشركون ، فليس في إحدى الآيتين نفى حكم الأخرى ، بل كل واحدة محكمة فيما أنزلت فيه . * والآية : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ( 65 ) : قيل : نسختها الآية : الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ( 66 ) ( الأنفال ) ، ووجه النسخ أن الآية الأولى أفادت وجوب ثبات الواحد للعشرة ، وأما الثانية فأفادت وجوب ثبات الواحد للاثنين ، وهما حكمان متعارضان ، فتكون الثانية ناسخة للأولى ، وقيل : لا تعارض بين الآيتين ولا نسخ ، لأن الثانية لم ترفع الحكم الأول ولكنها خفّفته ، وهو إذن تخفيف وليس نسخا . * والآية : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا ( الأنفال 72 ) : قيل : نسختها الآية : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ ( الأحزاب 6 ) ، لأن ولايتهم لبعضهم البعض كانت تجعلهم يرثون بعضهم البعض ، فلما نزلت « أولوا الأرحام » صار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ألحقوا الفرائض بأهلها » . والصحيح أن الولاية لا يدخل فيها التوريث ، وأن الآية خاصة بالنصرة والمعونة ، ولذا جاء بعدها مباشرة : وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ( الأنفال 72 ) ، وإذن فليس هناك نسخ ، والآية محكمة . * * *