واختاره الجبّائى أيضا . « 1 » وبهذا الشأن أيضا نزلت الآية ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ . « 2 » قال العلّامة الطباطبائي : النسخ في الآية يعمّ التبديل في التشريع وفي التكوين معا وذلك نظرا لعموم التعليل في ذيل الآية ، حيث علّل إمكان النسخ - وهو مطلق إزالة الشيء عمّا كان عليه وتبديله إلى غيره - بعموم القدرة أولا ، وبشمول ملكه للكائنات السماوية والأرضية جميعا . قال : وذلك أنّ الإنكار المتوهّم في المقام أو الإنكار الواقع من اليهود - على ما نقل في شأن نزول الآية بالنسبة إلى معنى النسخ - يتعلّق من وجهين : الأول : أنّ الكائن - سواء في التشريع أم في التكوين - إذا كان ذا مصلحة ، فزواله يوجب فوات المصلحة التي كان يحتويها . الثاني : أنّ الإيجاد إذا تحقّق أصبح الموجود ضرورة لا يتغيّر عمّا وقع عليه . فهو قبل الوجود كان أمرا اختياريا ولكنّه بعد الوجود خرج عن الاختيار وأصبح ضرورة غير اختيارية . قال : ومرجع ذلك إلى نفي إطلاق قدرته تعالى ، فلا تعمّ الكائن الحادث بعد حدوثه . وإنّما القدرة خاصّة بحال الحدوث ولا تشمل حالة البقاء . وهو كما قالت اليهود : يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ . قال : وقد ألمح سبحانه وتعالى إلى الردّ على الوجه الأوّل بقوله : أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فلا موضع لتوهّم فوات المصلحة القديمة بعد إمكان التعويض عنها بمصلحة مثلها أو خير منها . وعن الوجه الثاني بقوله : أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ . . . أي له التصرّف في ملكه حيثما يشاء ، وهو دالّ على عموم القدرة ، في بدء

--> ( 1 ) مجمع البيان ، ج 1 ، ص 191 . ( 2 ) البقرة 2 : 106 و 107 .