ذلك يكون البداء . وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه ، فنحن نعلمه » . « 1 » وقد عنى بهذا العلم الذي تعلمه الملائكة والأنبياء والأئمّة هو العلم وفق مجاري الأمور الطبيعية ، والتي يمكن التخلّف فيها . ومن ثمّ قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام : واللّه لولا آية في كتاب اللّه لحدّثتكم بما يكون إلى يوم القيامة ، وهي قوله تعالى : يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ . « 2 » وأمّا المسألة الثانية : هل لا يتنافى التقدير مع الاختيار ؟ فقد استوفينا الكلام عنها عند البحث عن مسألة الاستطاعة والاختيار ، وتبيّن أنّ التقدير السابق لا يعدو سوى العلم بما سيقع وتقديره حسبما يقع ، من غير أن يكون العلم السابق ذا أثر في تحقّق المعلوم . فإنّ للظواهر الكونيّة عللا وأسبابا تكوينية هي التي تؤثّر في الفعل والانفعال التكوينيّين . كما أنّ للأفعال الاختيارية الصادرة من الفاعل المختار ( الحيوان والإنسان ) سببا مباشرا هي إرادته بالذات وليس مقهورا فيها . فإذا كان اللّه يعلم - أزلا - ما ذا سيقع وسيتحقّق عبر الأبد ثمّ قدّر مجاريها ودبّر من شؤونها بما يتواءم ونظام الكون فهذا لا يعني الإجبار ، ولا سيّما فيما يعود إلى أعمال يقوم بها الإنسان حسب إرادته واختياره . وليس من المنطق أن يفرض العلم بأمر علّة لوجوده . والتقدير السابق ، إنّما هو العلم بالأسباب والمسبّبات - كما هي - ثمّ تدبير مجاريها حسب نظام الكون . فلا هناك جبر ولا سلب للمسئولية فيما يمسّ أفعال العباد الاختيارية . إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها قال تعالى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا . « 3 » والخطاب عامّ يشمل

--> ( 1 ) الكافي للكليني ، ج 1 ، ص 147 ، رقم 8 . ( 2 ) بحار الأنوار ، ج 4 ، ص 97 ، رقم 4 و 5 ، والآية 38 من سورة الرعد . ( 3 ) مريم 19 : 71 .