رئيسية - كألوهية المسيح وصلبه وعقيدة التثليث « 1 » - فضلا عما أشار إليه القرآن من تحريف النصارى لإنجيل المسيح عليه السلام ، ومنها ( سادسا ) أن السور المكية - وهي التي نزلت قبل هجرة الرسول ، ( صلى اللّه عليه وسلّم ) ، إلى المدينة ، حيث يوجد اليهود ، هي التي تعرض أطوار قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة « 2 » ، ولم تترك للسور المدنية سوى فرصة استخلاص الدروس منها وغالبا في تلميحات موجزة « 3 » ، ومنها ( سابعا ) أن القرآن الكريم يختلف اختلافا جوهريا في أمور رئيسية مع التوراة كذلك ، ومن ثم فإن الخلاف بين قصص القرآن وحكايات التوراة واضح إلى حد كبير .

--> ( 1 ) أنظر : النساء : آية 171 ، المائدة 17 ، 72 - 75 ، 116 والتوبة : آية 30 - 31 ، النساء : آية 157 وانظر عن هذه الآيات الكريمة : تفسير الطبري 9 / 367 - 377 ، 415 - 424 ، 10 / 146 - 150 ، 480 - 486 ، 14 / 201 - 212 ، 11 / 237 - 238 ( طبعة دار المعارف ) تفسير روح المعاني 6 / 10 - 12 ، 24 - 40 ، 98 - 103 ، 207 - 211 ، 7 / 64 - 69 ، تفسير البحر المحيط 3 / 536 - 540 ، تفسير المنار 6 / 81 - 98 ، 479 - 487 ، 7 / 260 - 276 ، تفسير الكشاف 1 / 584 - 585 ، 593 - 594 ، 617 - 618 ، 663 - 664 ، 694 ، تفسير مجمع البيان 5 / 279 - 284 ، 299 - 303 ، 6 / 57 - 60 ، 161 - 168 ، تفسير ابن كثير 2 / 458 - 461 ، 615 - 617 ، تفسير أبي السعود 2 / 49 - 51 ، تفسير القرطبي 6 / 20 - 25 ، 249 - 251 ، 374 - 377 ( دار الكتب المصرية - القاهرة 1938 ) ( 2 ) انظر مثلا : الأعراف عن آدم ( 11 - 25 ) وموسى ( 102 - 176 ) يونس عن موسى ( 75 - 92 ) وهود عن نوح ( 25 - 49 ) وإبراهيم ولوط ( 69 - 82 ) وسورة يوسف عن يوسف ، وسورة الحجر عن آدم وإبراهيم ولوط ( 26 - 77 ) وسورة الإسراء عن بني إسرائيل ( 4 - 8 ) وسورة الكهف عن أهل الكهف ( 9 - 25 ) وموسى ( 60 - 82 ) وسورة مريم عن زكريا ويحيى ومريم وعيسى . . الخ ( 1 - 33 ) وسورة طه عن موسى ( 9 - 98 ) وسورة الأنبياء عن إبراهيم ( 51 - 70 ) وداود وسليمان ( 78 - 82 ) وسورة الشعراء عن موسى وإبراهيم ونوح . . الخ ( 10 - 189 ) وسورة النمل عن موسى وداود وسليمان ( 7 - 44 ) وسورة القصص عن موسى ( 3 - 43 ) وقارون ( 76 - 82 ) وسورة العنكبوت عن نوح وإبراهيم ولوط ( 14 - 35 ) وسورة سبأ عن داود وسليمان ( 10 - 14 ) وسورة ص عن داود وسليمان وأيوب ( 17 - 14 ) وسورة الذاريات عن إبراهيم ( 24 - 37 ) ( 3 ) محمد عبد اللّه دراز : المرجع السابق ص 156 - 157