وأن منفى ( لما ) جائز الحذف اختيارا ، بخلاف ( لم ) . الثاني : أن تدخل على الماضي فتقتضى جملتين ، وجدت الثانية عند وجود الأولى ، ويقال فيها : حرف وجود لوجود . وذهب جماعة إلى أنها حينئذ ظرف بمعنى ( حين ) . وقيل : بمعنى ( إذن ) بأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة . وجواب هذه يكون ماضيا ، وجملة اسمية بالفاء ، وب « إذا » الفجائية . وجوّز بعضهم كونه مضارعا . الثالث : أن تكون حرف استثناء ، فتدخل على الاسمية والماضوية . لن : حرف نفى ونصب واستقبال ، والنفي بها أبلغ من النفي ب « لا » ، فهو لتأكيد النفي ، فهي لنفى : إني أفعل ، و ( لا ) لنفى : أفعل ، كما في ( لم ) . وقيل : إنها لتأييد النفي . وقيل : إن ( لن ) لنفى ما قرب وعدم امتداد النفي ، و ( لا ) يمتد معها النفي ، و ( لا ) آخرها الألف ، والألف يمكن امتداد الصوت بها ، بخلاف النون ، فطابق كل لفظ معناه قيل : ولذلك أتى ب « لن » حيث لم يرد به النفي مطلقا . لو : حرف شرط في المضي ، يصرف المضارع إليه ، بعكس ( إن ) الشرطية . واختلف في إفادتها الامتناع ، وكيفية إفادتها إياه على أقوال : أحدها : أنها لا تفيده بوجه ، ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب ، بل هي لمجرد ربط الجواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي ، كما دلت ( إن ) على التعليق في المستقبل ، ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت . الثاني : أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره . أي إنها تقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته وثبوت غيره ، والمتوقع غير واقع . الثالث : أنها حرف امتناع لامتناع : أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط . والرابع : أنها حرف يقتضى امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفى التالي .