وضعف الممات ، وما أشبه ذلك ، فاعتقادنا فيه انه نزل على إياك اعني واسمعي يا جارة . . الخ . . فراجع إعتقادات الصدوق ( ره ) . 4 - قال ابن الحاجب في المختصر ، مسألة : ما نقل آحادا فليس بقرآن للقطع بأن العادة يقضى بالتواتر في تفاصيل مثله ، وقوة الشبهة في بسم اللّه الرحمن الرحيم منعت عن التكفير من الجانبين ، والقطع بأنها لم تتواتر في أوائل السور قرآنا فليست بقرآن فيها قطعا كغيرها وتواترت بعض آية في النمل ، فلا يخالف قولهم مكتوبة بخط المصحف . وقول ابن عباس سرق الشيطان من الناس آية لا يفيد لان القطع يقابله : قولهم لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر وجواز اثبات ما ليس بقرآن مثل ويل وفبأي آلاء . لا يقال يجوز ولكنه اتفق تواتر ذلك لأنا نقول لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم ينقطع بانتفاء السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز والدليل ناهض ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل . وقال العضدي في شرحه : ما نقل آحادا فليس بقرآن لأن القران مما يتوفر على الدواعي على نقله لما تضمنه من التحدي والاعجاز ولأنه أصل سائر الأحكام ، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك فما لم ينقل متواترا علم أنه ليس قرآنا قطعا وبهذا الطريق يعلم أن القرآن لم يعارض ، فان قيل لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت احدى الطائفتين الأخرى في بسم اللّه الرحمن الرحيم واللازم منتف . اما الأولى : فلانه ان تواتر فانكاره نفي للضروري كونه من القرآن ، والا فاثبات للضروري عدم كونه من القرآن وكلاهما مظنة للتكفير ، فكان يقع تكفير من جانب عادة كمنكر أحد الأركان أو كمثبت ركن آخر ، واما انتفاء اللازم : فلانه لو وقع لنقل ، وللاجماع على عدم التكفير من الجانبين .