الموردان موضوعين بالتشريع كي يكونا مرفوعين به ، بخلاف التعبديّات . نعم ، للشارع العفو عن العقوبة إذا تفضّل لا رفع الحكم فيما يكون قبيحا عقلا أو حراما أو واجبا كذلك . قوله تعالى : « وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ » . ( 152 ) قال في لسان العرب 4 / 423 : الشكر : عرفان الإحسان ونشره . أقول : ظاهر أنّ مجرّد المعرفة بالإحسان لا يصدق عليه الشكر . إذ ربّ كفور بنعمة الغير يعرفها ويكفر بها ، فلا محالة لا بدّ من تحقّق عنوان الشكر من الإقرار القلبي وأظهر منه الإقرار القولي ونشره . ولا يصدق الشكر بالإقرار القلبي أيضا مع الاستنكاف من القول به ونشره ، فلذا لا بدّ في تحقّق الشكر على جميع التقادير من الإظهار والإبراز وإن كان يكفي الإقرار القلبي عند من لا يخفى عليه مضمرات القلوب مع عدم الاستنكاف ، فيكون من المصاديق الخفيّة للشكر . وأمّا الشكر بالنسبة إليه تعالى فيتحقّق بصرف نعمه وآلائه في موارد رضائه سبحانه ، وهو الظاهر من موارد استعماله لازما أو متعديا إلى النعمة والمنعم . إذا تقرّر ذلك فنقول : إنّ الشكر من حيث الحكم من الواجبات العقليّة ويستقل العقل بوجوبه . وهل هذا الوجوب بحسنه الذّاتي أو هو لازم بذاته من دون تعليل بالحسن الذاتي ؟ الظاهر هو الثاني لمناسبة المقام والمورد . فإنّ مواهبه تعالى لعباده ليست على حدّ إحسان غيره من المحسنين ، لفقرهم الذّاتي ومملوكيّتهم الذاتيّة بالنسبة إليه تعالى ، فذات العباد وما فيهم ولهم كلّه للّه وباللّه فلا يجوز إهمال هذه الحقيقة وتجاهلها لمن عرفها ولم يغفل عنها . وفي مقابل الشكر بأقسامه ، الكفران . وله أقسام : الأوّل عدم الإقرار القلبي مع معرفة النعم والآلاء . وأشنع منه كتمان معرفتها . وأشنع منهما جحودها . ويمكن أن يقال : إنّ الشكر من مصاديق الذّكر ، أفرد بالذكر للعناية الخاصّة به وبما يترتّب عليه وعلى ضده من الخواصّ والآثار .