الدّين ، بعد المحاسبة على المكتسبات الإراديّة للموضوعين في الحياة الدنيا موضع الابتلاء ، كان من المناسب في البيان القرآنيّ كشف أنّ اللّه جلّ جلاله وعظم سلطانه ، سوف يحكم يوم الدّين ، في الموقف الذي يحكم فيه بين العباد ، على الفريق الّذي ضلّ في الحياة الدّنيا بالضّلال ، وعلى الفريق الّذي اهتدى بالهداية ، ويكون هذا بمحض مشيئته الحكيمة القائمة على الفضل والعدل ، دون أن يكون على مشيئته الحكيمة سلطان ما من غير صفات كماله جلّ جلاله . وبناء على أنّ الحكمة تقتضي نفي التّساوي بين المجرمين والمسلمين رتّب اللّه عزّ وجلّ عليه قوله : . . فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ . . : أي : يحكم في محكمة يوم الدّين على من ضلّ في رحلة امتحانه بالضّلال ، فيضلّه بمشيئته القضائيّة الّتي لا سلطان عليها من غير ذات اللّه وصفاته ، لكنّه سبحانه وتعالى لا يحكم بمشيئته المطلقة الحكيمة على من ضلّ إلّا بالعدل ، فلا يظلم أحدا مثقال ذرّة . ويحكم في محكمة يوم الدّين لمن اهتدى في رحلة امتحانه بالهداية ، فيهديه بمشيئته القضائيّة الّتي لا سلطان عليها من غير ذات اللّه وصفاته ، لكنّه بمشيئته المطلقة الحكيمة لا يحكم لمن اهتدى إلّا بالهداية ، على مقدار الدّرجة الّتي بلغها قبل موته ، فيجعله مشمولا بالعدل والفضل معا ، ولا يظلم ربّنا في حكمه أحدا مثقال ذرّة . وحكم اللّه عزّ وجلّ يكون لكلّ فرد بما يلائم ما كسب وما اكتسب من خير أو شرّ ، ولا يكون حكما جماعيّا ، بدليل ما سيأتي في السّورة من بيان أنّه لا تزر وازرة وزر أخرى . القضيّة الثالثة : دلّ عليها قول اللّه عزّ وجلّ : . . . فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ خطابا لرسوله محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ، فلكلّ