--> 30 وفى أن المطلقة العامة هل هي من الموجبات كما اختاره السبزواري في لتاليه ؟ أم لا ، بل هي متقابلة لها تقابل العدم والملكة ؟ كما هو التحقيق عندهم ، ويرد عليهم بأنكم تدهبون إلى كون الدائمة المطلقة نقيضاً للمطلقة العامة مع اشتراطكم في التناقض اختلاف الجهة ، فكيف تجعلون الدائمة نقيضاً لها مع أنه لا جهة فيها ، قال الشيخ الاشراقي في آخر الضابط الثالث : كثر الخبط فيها ، يعنى من المشائين . 31 وفى أن المواد للموجبات فقط ؟ أم وللسوالب أيضاً ؟ ذكره الصدر في بحث عدم كون العدم رابطياً في الأمور العامة من الأسفار . والعجب أنه أنكر قوم من المناطقة الامكان ، لاستلزامه اما كون الواجب ممكن العدم ، أو كونه ممتنع الوجود ( راجع شرح المطالع ) ، وقال الشيخ في الإشارات : « السؤال الذي يهوِّل به قوم . . . » قال شارحه : السؤال الذي ذكره مما استعظمه قوم من المنطقيين وهو مغالطة باشتراك الاسم - / انتهى . أقول : هذه غاية مدارك بعض المنطقيين ، فكيف الاطمئنان بضوابطهم وقواعدهم ؟ والأعجب أن جمهوراً من المنطقيين لم يفرقوا بين الضروري والدائم لأن كل دائم كلى فهو ضروري ( راجع شرح الإشارات في الضرورة والدوام ) . 32 وفى أن تعدد القضية هل هو بتعدد الحكم فقط ؟ كما عليه المحققون ، أم لا ؟ كما ذهب اليه صاحب المطالع في الفصل السادس من مباحث التصديقات . 33 وفى أن الوحدات المعتبرة في التناقض هل هي ثمان ولا يجوز ارجاعها إلى الموضوع والمحمول والزمان ؟ كما هو مختار الشيخ والمحقق في الإشارات وشرحه ومختار الجمهور ، أم لا ، بل يجوز الارجاع ؟ كما عليه الفارابي والامام الرازي ( راجع شرح الإشارات والمطالع ) . 34 وفى أن الوحدات الثمانية هل تكفى في تحقق التناقض ؟ كما عليه جمهورهم ومحققوهم كالشيخ الرئيس والمحقق وأتباعهما ؟ أم لا ، بل لا بد من كون السلب وارداً على عين القضية الموجبة ؟ كما عليه شيخ الاشراق وشارح حكمة العين والصدر ، فيكون نقيض القضية عند القوم لازم النقيض عند هؤلاء . والعجب أن الشيخ وأتباعه ذهبوا إلى أن السالبة الجزئية ليست بنقيض للموجبة الكلية ، وكذلك العكس ، بل هما لازما النقيض ، والشيخ وأتباعه جعلوها نقيضاً صريحاً ، مع أم الجميع اتفقوا على أن التناقض يحصل بورود السلب على عين ما ورد الايجاب . وفي أنه هل يعتبر في تناقض الموجبات الاختلاف في الجهة ؟ كما عليه الشيخ الرئيس وأتباعه ، وشنَّع في الإشارات بقوله : ان الناس قد أفتوا على سبيل التحريف وقلة التأمل أن للمطلقة نقيضاً من المطلقات . . . أم لا ؟ ، بل ليس الاختلاف فيها بمعتبر في نقائض الموجبات ؟ كما عليه شيخ الاشراق وشارح حكمة الاشراق والصدر وصاحب الكشف . قال الشيخ الاشراق : ولعلَّه لا يحتاج إلى تعمق المشائين ، وقال الصدر : أرى كلام هذا الشيخ وهذا التحقيق من الشيخ يخلِّص السالك عن ارتكاب كثير من التكلفات الشاقة ، ويسِّل الطريق إلى طلب الحق . 37 وفى أن عقد الوضع في القضاء هل هو بالفعل ؟ كما عليه الشيخ ، أو بالامكان ؟ كما عليه الفارابي ، فعلى الأول لا عكس للممكنتين ، ولا تنتج الصغرى الممكنة في الشكل الأول والثالث ، وتكون فعلية الصغرى شرطاً في -