مجمع البحوث الاسلامية

77

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

مثله البروسويّ . ( 5 : 150 ) الطّريحيّ : قد فرّق بين التّبذير والإسراف ؛ في أنّ التّبذير : الإنفاق فيما لا ينبغي ، والإسراف : الصّرف زيادة على ما ينبغي . ( 3 : 217 ) الآلوسيّ : [ بعد نقل كلام الماورديّ قال : ] وفسّر الزّمخشريّ « التّبذير » هنا : بتفريق المال فيما لا ينبغي ، وإنفاقه على وجه الإسراف . وذكر أنّ فيه إشارة إلى أنّ التّبذير شامل للإسراف في عرف اللّغة ، ويراد منه حقيقة وإن فرّق بينهما بما فرّق . وفي « الكشف » بعد نقل الفرق والنّصّ على أنّ الثّاني أدخل في الذّمّ : أنّ الزّمخشريّ لم يعب ذلك عليه ، لأنّ الاشتقاق يرشد إليه . وإنّما أراد أنّه في الآية يتناول الإسراف أيضا بطريق الدّلالة ؛ إذ لا يفترقان في الأحكام ، لا سيّما وقد عقّبه سبحانه بالحثّ على الاقتصاد المناسب لاعتبار الكمّيّة المرشد إلى إرادته من النّصّ . وتعقّب بأنّه إذا كان « التّبذير » أدخل في الذّمّ من « الإسراف » كيف يتناوله بطريق الدّلالة . والنّهي عن الإسراف فيما بعد يبعد إرادته هاهنا ، فتأمّل . ( 15 : 63 ) ابن باديس : التّبذير : هو التّفريق للمال في غير وجه شرعيّ ، أو في وجه شرعيّ دون تقدير ، فيضرّ بوجه آخر . فالإنفاق في المنهيّات تبذير وإن كان قليلا ، والإنفاق في المطلوبات ليس بتبذير ولو كان كثيرا ، إلّا إذا أنفق في مطلوب دون تقدير فأضرّ بمطلوب آخر ، كمن أعطى قريبا وأضاع قريبا آخر ، أو أنفق في وجوه البرّ وترك أهله يتضوّرون بالجوع . وقد نبّه النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله على هذا بقوله : « وابدأ بمن تعول » . والإنفاق في المباحات إذا لم يضيّع مطلوبا ، ولم يؤدّ إلى ضياع رأس المال - بحيث كان ينفق في المباح من فائدته - ليس بتبذير . فإذا توسّع في المباحات وقعد عن المطلوبات ، أو أدّاه إلى إفناء ماله ، فهو تبذير مذموم . وأفادت النّكرة - وهي قوله : ( تبذيرا ) بوقوعه بعد النّهي - العموم ، فهو نهي عن كلّ نوع من أنواع التّبذير : القليل منه والكثير ، حتّى لا يستخفّ بالقليل ، لأنّ من تساهل في القليل وصلت به العادة إلى الكثير . ( 120 ) عبد الكريم الخطيب : في قوله تعالى : وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ما يشير إلى أمرين : أوّلهما : الإغراء بالبذل والإنفاق ، وهذا على خلاف منطوق النّظم وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً فإنّ النّهي عن التّبذير هنا يشير إلى أنّ الدّعوة إلى الإنفاق قد وجدت ، أو من شأنها أن تجد قلوبا رحيمة ، وأيديا سخيّة تنفق حتّى تجاوز حدّ الاعتدال إلى الإسراف والتّبذير ، فجاء قوله تعالى : وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ليمسك المسرفين في البذل والعطاء على طريق الاعتدال . وهذا الإغراء إنّما هو لما يغلب على النّفوس من شحّ وبخل . وثانيهما : النّهي عن التّبذير حقيقة ، وذلك أنّ بعضا من النّاس قد يشتدّ بهم الحرص على مرضاة اللّه ، والمبالغة في تنفيذ أمره ، فيجاوزون حدّ الاعتدال ، ويجورون على أنفسهم ، سواء في العبادة أم في غير العبادة ، من القربات والطّاعات ، فإلى هؤلاء يكون النّهي عن التّبذير ، طلبا موجّها إليهم حتّى يلتزموا الطّريق الوسط ، كما يقول سبحانه في مدح المنفقين :