( بمعنى أنهم مطالبون بأن يؤمنوا ، وأن يؤدوا الفرائض الشرعية بعد الإيمان ) وقد بيّن اللّه تعالى في هذه الآية أنهم نهوا عن الربا وأكل المال بالباطل ، فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن ، وأنهم دخلوا في الخطاب ، فبها ونعمت ، وإن كان ذلك خبرا عما أنزل اللّه عز وجل على موسى في التوراة ، وأنهم بدّلوا وحرّفوا وعصوا وخالفوا ، فهل تجوز لنا معاملتهم ، والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم ، أم لا ؟ . فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز ، وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد . والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم ، واقتحامهم ما حرّم اللّه سبحانه عليهم ، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة ، قال اللّه تعالى : وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [ المائدة 5 / 5 ] وهذا نص في مخاطبتهم بفروع الشريعة ، وقد عامل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم اليهود ، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله . ثم استثنى مؤمني أهل الكتاب ؛ لأن اليهود أنكروا وقالوا : إن هذه الأشياء كانت حراما في الأصل وأنت تحلّها ، ولم تكن حرّمت بظلمنا ، فنزل : لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ والراسخ : هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه . هؤلاء المؤمنون من الكتابيين مثل عبد اللّه بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهما والمؤمنون من المهاجرين والأنصار أصحاب محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ، ومقيمو الصلاة ، ومؤدو الزكاة ، سيعطيهم اللّه ثوابا عظيما لا يقدر وصفه إلا اللّه وهو الجنة . وأشارت الآيات إلى أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين : الظلم للخلق ، والإعراض عن الدين الحق ، أما ظلم الخلق فإليه الإشارة بقوله : فَبِظُلْمٍ مِنَ