وليس في الآية ما يرجّح أحد الرّأيين على الآخر ، بل فيها ما يشهد لكلّ من الرّأيين ، فالرّأي الأول يدلّ عليه تسمية كلّ منهما حكما والحكم هو الحاكم ، والحاكم متمكن من الحكم . والرأي الثاني يدلّ عليه أنه تعالى لم يفوّض إليهما إلا الإصلاح ، وما عدا ذلك غير مفوض إليهما . وبما أن المسألة اجتهادية فالقياس يقتضي ترجيح الرّأي الثاني ؛ لأن الزوجين غير مجبرين على شيء من طلاق أو افتداء قبل التحكيم ، فلا يجبرهما الحكم على شيء بعد التّحكيم ، ويكون كلّ من إيقاع الرّجل الطّلاق ، وبذل المال من الزوجة منوطا برضاهما . فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم شيء إلا ما اتّفقا عليه . ويجوز للزوجين تحكيم شخص واحد ، وينفذ حكمه لرضاهما مسبقا به . فقه الحياة أو الأحكام : دلّت الآيتان على ما يلي : 1 - إثبات القوامة في الأسرة للرجل ، وتفضيل الرجل على المرأة في المنزلة والشرف . 2 - العجز عن النفقة يسقط القوامة للرجل ، ويمنح المرأة الحق في فسخ العقد ، لزوال المقصود الذي شرع لأجله الزواج ، للآية : وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ . وفي قوله تعالى هذا أيضا دلالة واضحة على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة ، وهو مذهب مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يفسخ ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [ البقرة 2 / 280 ] . 3 - للزوج الحق في تأديب زوجته ومنعها من الخروج ، وعلى الزوجة بقوله تعالى : فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ طاعة الزوج في غير معصية