إذا زنت ، وهو قول الشافعي فيما ذكر ابن المنذر . وقال آخرون : إحصانها التزوّج بحرّ ، فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوّج فلا حدّ عليها ، وهو رأي سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة . وقالت فرقة : إحصانها التزوّج ، إلا أن الحدّ واجب على الأمة المسلمة غير المتزوّجة بالسّنّة ؛ كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قيل : يا رسول اللّه ، الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ فأوجب عليها الحدّ ، كما قال الزّهري . فالمتزوّجة محدودة بالقرآن ، والمسلمة غير المتزوّجة محدودة بالحديث . والسبب في الاكتفاء بجلد الأمة المتزوّجة ( الثيّب ) : أنّ الرّجم الواجب على المحصنات ( الحرائر ) لا يتبعّض . والفائدة في نقصان حدهنّ أنهنّ أضعف من الحرائر . وعقوبة العبد مثل عقوبة الأمة ، إذ الذكورة والأنوثة لا تؤدي إلى التفرقة في أحكام الأرقاء . ففي الآية ذكر حدّ الإماء خاصة ، ولم يذكر حدّ العبيد ، ولكن حدّ العبيد والإماء سواء : خمسون جلدة في الزنى ، وفي القذف . وفي شرب الخمر في رأي الجمهور غير الشافعية : أربعون . وعليه فإن الإماء يدخلن في قوله عليه الصّلاة والسّلام : « من أعتق شركا له في عبد قوّم عليه نصيب شريكه » « 1 » وهذا هو القياس في معنى الأصل ، أو قياس المساواة . ومنه قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ [ النور 24 / 4 ] يدخل فيه المحصنون قطعا . هذا . . وأجمع العلماء على أن بيع الأمة الزّانية ليس بواجب لازم على سيّدها ، وإن اختاروا له ذلك ، لقوله عليه الصّلاة والسّلام : « إذا زنت أمة أحدكم ، فتبيّن زناها ، فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر » « 2 » .

--> ( 1 ) رواه الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) والدارقطني عن ابن عمر . ( 2 ) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه .