منطق الواقع وليس وفق منطق المثاليات ، ليرتكز الحل للمشكلة على سدّ الذرائع على الإنسان في مواجهة الانحراف . ثانيا : الأخلاق الزوجية قاعدة مواجهة أي مشكل عائلي . أما موضوع تأثير هذا التشريع على الطمأنينة والاستقرار والمودة والرحمة في البيت الزوجي ، فذلك أمر لا نجد فيه كبير مشكلة ، لأن أية مشكلة طارئة في أيّ موضوع لا بد من بحثها من خلال وضع بديل وما قد يثيره من مشكلة أخرى ، لتكون المقارنة هي السبيل لترجيح أحد الموضوعين . وهذا ما نواجهه في هذا المجال ؛ فإن التعدد - كما قلنا - ينشأ غالبا من حاجة ذاتية ، فإذا أهملناه ، فإن البديل أحد أمرين ؛ الاقتصار على الوحدة مع الحالة النفسية المعقّدة إزاء ذلك ، أو التعدد في العلاقات غير الشرعية ، وفي كلتا الحالتين نلتقي بالقلق والتعقيد وعدم الاستقرار في داخل النفس وفي حركة العلاقة الزوجية كنتيجة لردود الفعل المتنوعة على ذلك ، لأنهما ينطلقان من قاعدة غير واقعية وغير مستقرة . بينما يكون التعدد على أساس شرعيّ - بمشاكله - ضمانا لضبط الحاجة في نطاقها الواقعي ، وتحديد المشكلة في مجال محدود ، ومحاولة حلّها على أساس الأخلاقيات الإسلامية التي تخفف الكثير من السلبيات من جهة ، والاستمرار في التعامل مع الأمر الواقع الذي يعتاد الإنسان معه التعايش مع المشكلة من جهة أخرى .