الزوجية أو المالية أو الاجتماعية . وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ من خلال بعض الحالات الانفعالية الطارئة التي تحولت إلى عنصر ضغط سلبي نفسي ضد الزوجة ، أو شقاق بينهما ، أو من خلال بعض المصالح الآنية التي فرضت ذلك عليكم . . . فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي : انتهت العدة ، فلم يعد لكم حق شرعي في الرجوع بطريقة تلقائية ، فَلا تَعْضُلُوهُنَّ وتمنعوهن عن العودة إلى الزواج من جديد ، أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ استجابة للرغبة النفسية التي عاشتها المرأة وعاشها الرجل بعد تجربة الطلاق الذي شعرا فيه أنهما لا يستغنيان عن بعضهما ، وأن ما حدث لهما كان صدمة لهما هزت أعماقهما ، فرأيا أن الانفصال ليس من مصلحتهما ، وذلك إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وأرادوا الدخول في ميثاق جديد وشروط جديدة ، تمنح العلاقة الزوجية قوة وثباتا وصلابة حتى لا تهتز بفعل الحالات الطارئة ، كما حدث سابقا ، فإن التجربة الصعبة قد أعطتهما درسا جديدا للمستقبل . وقد نستوحي من الآية ، أن القضية لا تقتصر على التحذير من المنع ، بل تتعداه إلى التشجيع على العودة ، فإن النهي عن شيء قد يختزن في داخله الدعوة إلى الأخذ بالخيار الآخر ، باعتبار أن اللّه يريد للإنسان أن يستفيد من تجربته ، فيتراجع عن الخطأ الذي وقع فيه ، لا سيما في مسألة الزواج والطلاق التي قد تكون لها علاقة بالحياة الروحية والعملية للزوجين ، بحيث يتحول الطلاق إلى عقدة نفسية لدى أي واحد منهما ، أو أزمة عملية ، أو يؤدي إلى مشاكل صعبة في أوضاعهما الخاصة والعامة ، أو يترك تأثيره على أولادهما الذين قد يتعرضون للضياع أو للتعقيد النفسي أو للسقوط في أوحال الجرائم الاجتماعية ، مما يجعل من العودة إلى الحياة الزوجية ضرورة نفسية وعملية . وخلاصة النداء ، أن على هؤلاء أن لا يمنعوا المطلقات من العودة إلى أزواجهن من جديد بالعقد بعد العدة إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، بل يتركون لهن الحرية في ذلك ، لأن القضية هي قضيتهن الخاصة المتعلقة بحياتهن