نزلت بشأن النكاح المنقطع « 1 » مهما اختلفوا في نسخها ، والأكثرون من كبار

--> له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر ؟ قال : بعدد الشعر . و ( 4 ) قال أبو جعفر ( عليهما السلام ) إن النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال يا محمد ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) إن اللّه تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء . و ( 9 ) عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش قال : بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها في كتابه وسنها رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع اللّه عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) وأعصي زفر فتزوجني متعة ، فقلت لها : حتى أدخل على أبي جعفر ( عليهما السلام ) فأستشيره ، قال : فدخلت عليه فخبرته فقال : افعل صلى اللّه عليكما من زوج . و 445 : 3 - أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن محمد بن عبد اللّه ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان يسأله عنه الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها ألا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين اللّه بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ الجواب : يستحب له أن يطيع اللّه تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة « ورواه الشيخ في كتاب الغيبة » . أقول : والروايات في حرمة النذر والحلف والعهد على ترك المتعة كثيرة . ( 1 ) . منهم أحمد بن حنبل في مسنده 4 : 436 وأبو جعفر الطبري في تفسيره 5 : 9 وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 3 : 178 والبيهقي في السنن الكبرى 7 : 205 والبغوي الشافعي في هامش تفسير الخازن 1 : 423 والزمخشري في الكشاف 1 : 360 والقاضي أبو بكر الأندلسي في أحكام القرآن 1 : 162 والقرطبي في تفسيره 5 : 130 وفخر الدين الرازي في تفسيره 3 : 200 والبيضاوي في تفسيره 1 : 259 وعلاء الدين البغدادي في تفسير الخازن 1 : 357 وابن جزي محمد بن أحمد القرناطي في تفسير التسهيل 1 : 137 وأبو حيان الأندلسي في تفسيره 3 : 218