صالح - ان لم يتراجعا - للزواج الثاني . فالزوجان هنا متنازلان ، هو بما فرض عليه دون انتفاع ، وهي بما فرض لها دون تضرر ، والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر عفوا وسماحا عن زوج قد انفصمت منه عروتها ، فلذلك - وبعد فرض نصف الفرض عليه - يلاحقها باستجاشة شعور التقوى ، وشعور السماحة الفضلى : « وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » ثم يجمعهما في عظة جامعة تحريضا لكل على تقواه فيما له أو عليه من حق « وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » في عشرة الزواج ، فعلى كلّ إيفاء ما عليه فرضا أو نفلا هما فرض في شرعة الخلق الطيبة السمحة . والمسّ هنا كما هناك هو الوطي وكما في الصحاح : « إذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعدة والغسل » « 1 » ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر لإطلاق الآية وعلى ضوئها الصحاح ، تأمل . و الصحيح : « إذا أغلق وأرخى سترا وجب المهر والعدة » « 2 » غير

--> ( 1 ) . صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل دخل بامرأته ؟ قال : « إذا التقى . . . » ورواه مثله في الصحيح حفص البختري عنه ( عليه السلام ) وعن داود بن سرحان في الصحيح عنه ( عليه السلام ) قال : « إذا أولج فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر » و في الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق ؟ قال : « لا يوجب الصداق الا الوقاع » و عن عبد اللّه بن سنان في الصحيح عنه ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ قال : انما العدة من الماء ، قيل له : وان كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة ( الكافي 6 : 109 ) . ( 2 ) وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وقد مس كل شيء منها إلّا انه لم يجامعها ألها عدة ؟ فقال : ابتلي أبو جعفر ( عليهما السلام ) بذلك