[ سورة النساء ( 4 ) : آية 17 ] إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ( 17 ) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ استئناف لبيان أن التوبة ليست بمقبولة على الإطلاق كما ينبئ عنه قوله : تَوَّاباً رَحِيماً بل إنما يقبل من البعض دون البعض كما بينه النظم القرآني ههنا ، وقيل المعنى إنما التوبة على فضل اللّه ورحمته لعباده . وقيل المعنى إنما التوبة واجبة على اللّه ، وهذا مذهب المعتزلة لأنهم يوجبون على اللّه عز وجل واجبات من جملتها قبول توبة التائبين . وقال أهل المعاني : المعنى أوجب على نفسه من غير إيجاب أحد عليه لأنه يفعل ما يريد ، وقيل على هنا بمعنى عند ، وقيل بمعنى من . وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ [ النور : 31 ] وذهب الجمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافا للمعتزلة . وقيل إن قوله : عَلَى اللَّهِ هو الخبر ، وقوله الآتي لِلَّذِينَ متعلق بما تعلق به الخبر ، إلا أن الذي يقتضيه المقام ويستدعيه هو كون للذين خبرا ، وقال أبو حيان التقدير إنما قبول التوبة مترتب على فضل اللّه ، فتكون ( على ) هنا باقية على أصلها . لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أي العمل السئ والمعصية متصفين بِجَهالَةٍ أو جاهلين إذا عصوا ، قال أبو العالية هذه للمؤمنين ، وقد حكى القرطبي عن قتادة أنه قال : أجمع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على أن كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت أو جهلا ، وحكى عن الضحاك ومجاهد أن الجهالة هنا العمد . وقال عكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة ، ومنه قوله تعالى : إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ [ محمد : 36 ] وقال الزجاج : معنى بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية ، وقيل معناه أنهم لا يعلمون كنه العقوبة ، ذكره ابن فورك وضعفه ابن عطية . وعن أبي العالية أن أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة ، وعن ابن عباس قال : من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء . ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ معناه قبل أن يحضرهم الموت كما يدل عليه قوله : حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ [ النساء : 18 ] وبه قال أبو

--> - حديث 18 ، 19 ، 22 ، 23 ، 28 ، وأبو داود في الحدود باب 25 ، والترمذي في الحدود باب 4 ، 5 ، وابن ماجة في الحدود باب 10 ، وأحمد في المسند 1 / 238 ، 245 ، 270 ، 314 ، 328 ، 2 / 286 ، 450 ، 3 / 2 ، 5 / 102 ، 103 .