الحقيقة . فالمتكلم مخير بين حمل الإعراب على اللفظ تارة ، وبين حمله على الموضع أخرى . قال : وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها ، وفي القرآن والشعر له نظائر كثيرة . ثم قال : على أنّا لو سلمنا أن العطف على اللفظ أقوى ، لكان عطف الأرجل على موضع الرؤوس أولى ، مع القراءة بالنصب ، لأن نصب الأرجل لا يكون إلّا على أحد وجهين : إما بأن يعطف على الأيدي والوجوه في الغسل ، أو يعطف على موضع الرؤوس فينصب ، ويكون حكمها المسح . وعطفها على موضع الرؤوس أولى . وذلك أن الكلام إذا حصل فيه عاملان ، أحدهما قريب والآخر بعيد ، فإعمال الأقرب أولى من إعمال الأبعد . وقد نص أهل العربية على هذا في باب التنازع . انتهى . فتأمّل جدلهم . قال الحافظ ابن كثير : وقد روي عن طائفة من السلف القول بالمسح : فروى ابن جرير « 1 » عن حميد قال : قال موسى بن أنس ونحن عنده : يا أبا حمزة ! إن الحجاج خطبنا بالأهواز ، ونحن معه . فذكر الطهور فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم . وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه . فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما . فقال أنس : صدق اللّه وكذب الحجاج . قال اللّه تعالى : وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ . قال : وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما . قال ابن كثير : إسناده صحيح إليه . وروى ابن جرير « 2 » أيضا عن عاصم عن أنس قال : نزل القرآن بالمسح ، والسنة بالغسل . وإسناده صحيح أيضا . وأسند « 3 » أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال : الوضوء غسلتان ومسحتان . وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ، قال : هو المسح . ثم قال : وروى ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن عليّ والحسن ( في إحدى الروايات ) وجابر بن يزيد ومجاهد ( في إحدى الروايتين ) نحوه .

--> ( 1 ) الأثر رقم 11475 . ( 2 ) الأثر رقم 11476 . ( 3 ) الأثر رقم 11474 .