عمدا ما ينفقونه لاصلاح ذات البين ومنع الفتن الثائرة ( ص 498 ) ( 8 ) سهم الانفاق في سبيل اللّه على الغزاة والمرابطين الذين لا نفقة لهم من بيت المال ، وما يدخل في عموم ذلك من المصالح العامة ( ص 499 - 504 ) ( 9 ) سهم ابن السبيل وهو المنقطع عن بلده في سفر لا يتيسر له فيه الوصول إلى ماله ان كان له مال فيعطى لفقره العارض ما يستعين به على اتمام سياحته والعود إلى بلده وأهله ( ص 504 ) ( 10 ) الدليل على كون عروض التجارة مما تجب فيه الزكاة ( ص 508 ) ( 11 ) توزيع الصدقات على الأصناف كلهم أو بعضهم ( ص 509 ) ( 12 ) الزكاة المطلقة والمعينة ومكانتها في الدين وحكم دار الاسلام ودار الكفر فيها والبلاد المذبذبة بين الدارين ( ص 511 ) ( 13 ) لا تعطى الزكاة للمرتدين ولا للاباحيين والملاحدة ( ص 513 ) ( 14 ) التزام أداء الزكاة كاف لإعادة مجد الاسلام ( ص 514 ) ( فصل في فوائد الزكاة المفروضة والصدقات واصلاح الاسلام المالي للبشر ( وامتياز الاسلام بذلك على جميع الأديان ) وفيه مقدمة في منافع المال وارتباط جميع مصالح البشر الدنيوية والدينية به وشأنهم في حبه وكسبه وانفاقه وامساكه ، وارشاد الدين فيه ، وكون الاسلام وسطا بين اليهودية والمادية فيه ، وغلو عباده من اليهود والإفرنج في جمعه واستغلاله - وبين بدعة البلشفية الاشتراكية في مقاومة الشعوب والدول المالية وغلوها في ذلك وفي هدم الأديان . وتلخيص الاصلاح الاسلامي المالي في أربعة عشر أصلا ( فتراجع في ص 27 - 31 ج 11 )