وقد سبق لنا تفصيل لهذه المسألة وأمثالها كسنن الفطرة في فتاوى المنار ، ومنه أن حديث ابن عباس عند أبي داود « يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة » ضعيف متنا وسندا بل قال ابن الجوزي انه موضوع ويؤيده أن من آيات الوضع في متنه الوعيد بالحرمان من رائحة الجنة على أمر من العادات ولا يحرم من الجنة الا الكافر بالمعنى الأخص دع مخالفته لحديث الصحيحين ، وفي سنده عبد الكريم غير منسوب والظاهر أنه ابن أبي المخارق وهو ضعيف ، فان قيل يحتمل أنه الجزري الذي روى عنه الشيخان قلنا التصحيح لا يثبت بالاحتمال ولا سيما في أمر مخالف لأصول الشرع كهذا الوعيد وأن ابن حبان منع من الاحتجاج بما ينفرد به عبد الكريم الجزري كهذا الحديث وما نقله القاضي عن الذين اختاروا عدم تغيير الشيب من أن النبي ( ص ) لم يغير شيبته غير صحيح بل ثبت في الصحيح أنه خضب رواه البخاري وغيره عن ابن عمر وأم سلمة وله باب في شمائل الترمذي فيراجع مع شروحه . وفي الأصول أن أفعاله ( ص ) لا تدل من حيث هي على وجوب ولا ندب شرعي وانما تدل على الإباحة لأنه لا يفعل الحرام ، وعدم فعله لعادة من عادات الناس أولى بأن لا يدل على حرمتها ولا كراهتها دينا . وقد صح انه نبه الأمة إلى أن بعض أعماله في بعض العبادات لم يقصد بها التشريع كموقفه في عرفات والمزدلفة لئلا يلتزموها تدينا فيكونوا قد شرعوا من الدين ما لم يأذن به اللّه . على أن من توخى اتباعه عليه صلوات اللّه وسلامه في العادات حبا فيه وتذكرا لحياته الشريفة بدون أن يعتقد أن ذلك من الدين أو يوهم الناس ذلك أو يتحمل ضررا لا يباح التعرض له شرعا ومن غير أن يكون سبب شهرة مذمومة شرعا - فجدير بأن يكون اتباعه هذا مزيد كمال في ايمانه من حيث إنه بتحري ذلك يزيد تذكرة للنبي ( ص ) وحبه له ، وقد انفرد من الصحابة ابن عمر ( رضي اللّه عنهما ) بتتبع أعماله وعاداته وتقلبه في سفره ولا سيما سفر حجة الوداع وتحري اتباعه في ذلك كله ولم يكن سائر الصحابة يفعلون ذلك لئلا يعده الناس تشريعا فيكون جناية على الدين فالزيادة فيه كالنقص منه وهي تتضمن تكذيب قوله تعالى ( أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) وجوب تبليغ دعوة الاسلام ورسالة محمد لجميع البشر ومما يدخل في أحكام رسالته ( ص ) للناس كافة أن اللّه تعالى لا يقبل ايمان أحد بلغته دعوته على وجهها الصحيح الا بالايمان به واتباعه ، وأنه يجب على