وقد قيل : إنهم ابتدعوا الرهبانية للانقطاع عن جماعات الشرك من اليونان والروم وعن بطش اليهود ، وظاهر أن ذلك طلب لرضوان اللّه كما حكى اللّه عن أصحاب الكهف وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ [ الكهف : 16 ] . و في الحديث : « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفرّ بدينه من الفتن » ، وعليه فيكون تركهم التزوج عارضا اقتضاه الانقطاع عن المدن والجماعات فظنه الذين جاءوا من بعدهم أصلا من أصول الرهبانية . وأما ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره اللّه به لأجله ، وليس ترك التزوج من شؤون النبوءة فقد كان لجميع الأنبياء أزواج قال تعالى : وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً [ الرعد : 38 ] . وقيل : إن ابتداعهم الرهبانية بأنهم نذروها للّه وكان الانقطاع عن اللذائذ وإعنات النفس من وجوه التقرب في بعض الشرائع الماضية بقيت إلى أن أبطلها الإسلام في حديث النذر في « الموطأ » « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس صامتا فسأل عنه فقالوا : نذر أن لا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم يومه فقال : مروه فليتكلم وليستظل وليتمّ صومه إن اللّه عن تعذيب هذا نفسه لغني » . وقد مضى في سورة مريم [ 26 ] قوله تعالى : فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ولا تنافي بين القولين لأن أسباب الرهبانية قد تتعدد باختلاف الأديان . وقد فرع على قوله : ابْتَدَعُوها و ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ وما بعده قوله : فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها أي فترتب على التزامهم الرهبانية أنهم ، أي الملتزمين للرهبانية ما رعوها حق رعايتها . وظاهر الآية أن جميعهم قصروا تقصيرا متفاوتا ، قصروا في أداء حقها ، وفيه إشعار بأن ما يكتبه اللّه على العباد من التكاليف لا يشق على الناس العمل به . والرعي : الحفظ ، أي ما حفظوها حق حفظها ، واستعير الحفظ لاستيفاء ما تقتضيه ماهية الفعل ، فالرهبانية تحوم حول الإعراض عن اللذائذ الزائلة وإلى التعود بالصبر على ترك المحبوبات لئلا يشغله اللهو بها عن العبادة والنظر في آيات اللّه ، فإذا وقع التقصير في التزامها في بعض الأزمان أو التفريط في بعض الأنواع فقد انتفى حق حفظها . و حَقَّ رِعايَتِها من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي رعايتها الحق . وحق الشيء : هو وقوعه على أكمل أحوال نوعه ، وهو منصوب على المفعول