وقوله : رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً إلخ فصلّ بين الجملتين المتعاطفتين ، بإعادة النداء ، مع أنّه مستغنى عنه : لأنّ مخاطبة المنادى مغنية عن إعادة النداء لكن قصد من إعادته إظهار التذلّل . والحمل مجاز في التكليف بأمر شديد يثقل على النفس ، وهو مناسب لاستعارة الإصر . وأصل معنى الإصر ما يؤصر به أي يربط ، وتعقد به الأشياء ، ويقال له : الإصار - بكسر الهمزة - ثم استعمل مجازا في العهد والميثاق المؤكّد فيما يصعب الوفاء به ، ومنه قوله في آل عمران [ 81 ] : قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي وأطلق أيضا على ما يثقل عمله ، والامتثال فيه ، وبذلك فسّره الزجاج والزمخشري هنا وفي قوله ، في سورة الأعراف [ 157 ] : وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وهو المقصود هنا ، ومن ثم حسنت استعارة الحمل للتكليف ، لأنّ الحمل يناسب الثقل فيكون قوله : وَلا تَحْمِلْ ترشيحا مستعارا لملائم المشبّه به وعن ابن عباس : وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً عهدا لا نفي به ، ونعذّب بتركه ونقضه » . وقوله : كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا صفة ل إِصْراً أي عهدا من الدين ، كالعهد الذي كلّف به من قبلنا في المشقة ، مثل ما كلّف به بعض الأمم الماضية من الأحكام الشاقّة مثل أمر بني إسرائيل بتية أربعين سنة ، وبصفات في البقرة التي أمروا بذبحها نادرة ونحو ذلك ، وكل ذلك تأديب لهم على مخالفات ، وعلى قلة اهتبال بأوامر اللّه ورسوله إليهم ، قال تعالى في صفة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم : « ويضع عنهم إصرهم » . وقوله : رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ أي ما لا نستطيع حمله من العقوبات . والتضعيف فيه للتعدية . وقيل : هذا دعاء بمعافاتهم من التكاليف الشديدة ، والذي قبله دعاء بمعافاتهم من العقوبات التي عوقبت بها الأمم . والطاقة في الأصل الإطاقة خفّفت بحذف الهمزة كما قالوا : جابة وإجابة وطاعة وإطاعة . والقول في هذين الدعاءين كالقول في قوله : رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا . وقوله : وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا لم يؤت مع هذه الدعوات بقوله ربّنا ، إمّا لأنّه تكرّر ثلاث مرات ، والعرب تكره تكرير اللفظ أكثر من ثلاث مرات إلّا في مقام التهويل ، وإمّا لأنّ تلك الدعوات المقترنة بقوله : رَبَّنا فروع لهذه الدعوات الثلاث ، فإذا استجيب تلك حصلت إجابة هذه بالأولى ؛ فإنّ العفو أصل لعدم المؤاخذة ، والمغفرة أصل لرفع المشقة والرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية والأخروية ، فلمّا كان تعميما بعد تخصيص ، كان كأنّه