( مسئلة ) - الطلاق في الحيض يقع طلاقا اجماعا خلافا للامامية قالوا لا يقع أصلا - وعندنا يقع لكنه حرام اجماعا يجب الرجعة بعده وما مر من حديث ابن عمر يدل على الوقوع والحرمة ووجوب الرجعة - واختلفوا في انه ان أراد طلاقها ثانيا بعد الرجعة على وجه السنة متى يفعل - فقال أبو حنيفة إذا طهرت من تلك الحيضة ثم حاضت ثم طهرت فحينئذ يطلقها - كذا ذكر محمد في المبسوط ولم يذكر خلافا عنه ولا عن صاحبيه وبه قال مالك واحمد وهو المشهور من مذهب الشافعي وهو المستفاد من حديث ابن عمر المذكور الذي في الصحيحين حيث قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل - وفي رواية حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه - وذكر الطحاوي قول أبى حنيفة انه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها أولا فيها وهو أحد قولي الشافعي وقال الطحاوي الأول قول أبى يوسف - والحجة للقول الثاني رواية سالم في حديث ابن عمر المذكور - مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا - رواه مسلم وأصحاب السنن - والأولى أولى لأنها أقوى صحة وأكثر تفسيرا وفيها زيادة والاخذ بالزيادة أولى - قال ابن همام قوله عليه السلام يمسكها حتى تطهر يدل على أن استحباب الرجعة أو وجوبها مقيد بتلك الحيضة التي طلقها فيها فإن لم يراجع فيها حتى طهرت تقررت المعصية - فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ - بالمراجعة وحسن المعاشرة - هذا يعنى الإمساك بعد الطلقتين ثابت اجماعا إذا كان الزوجان حرين - واما إذا كانا رقيقين فلا رجعة بعد الثنتين اجماعا - وان كانت أمة تحت حرا وحرة تحت عبد فاختلفوا فيه - فقال مالك والشافعي واحمد ان كان الزوج حرا فطلاقه ثلاث وان كانت تحته أمة - وان كان عبدا فثنتان وان كانت الزوجة حرة - وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت - وقال أبو حنيفة بعكس ذلك يعتبر الطلاق بالنساء وهو قول على وابن مسعود - قال ابن الجوزي قد رويت الأحاديث في الطرفين وكلها ضعاف - روى ابن الجوزي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد ثنتان وقرء الأمة حيضتان - وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والدارقطني عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان - قال ابن الجوزي في سند كلا الحديثين مظاهر بن اسلم قال يحيى بن سعيد مظاهر ليس بشئ وقال أبو حاتم هو منكر الحديث وقال ابن همام