( فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا [ 229 ب ] الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ) « 1 » : في هذه الآية دلالة على الوحدانية ، كأنّ اللّه يقول : أنتم لا تسوّون بين أنفسكم وبين عبيدكم ، ولا تجعلونهم شركاء لكم ، فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي ؟ والآخر أنها عتاب وذمّ لمن لا يحسن إلى مملوكه حتى يرد ما رزقه اللّه عليه ، كما جاء في الحديث : " أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون " . وفيها دليل على صحة إطلاق لفظ البعض على النصف وعلى أكثر منه ؛ لأن الفاضل أكثر رزقا من المفضول . وحكى الخلاف في البعض : هل يطلق على النصف أم لا ؟ فإن قلت : التفاوت إنما هو في الرزق التكميلى الزائد على ما يقيم الرّمق ويستر البدن . وأما الحاجىّ فهم فيه مع المماليك مستوون ؛ فهلا قيل : فما الذين فضّلوا برادّى فضل رزقهم ، كما قال « 2 » : « وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ » ؟ والجواب : لو قيل : فما الذين فضلوا برادّى فضل رزقهم لكان فيه غثاثة لتكرار لفظ الفضل ثلاث مرات ؛ وهذا يقال له في علم البيان الاستخدام ؛ وهو أن يعبّر باللفظ عن غيره خوف السآمة والملل . وأيضا فضل الرزق أخصّ من الرزق ؛ فاستعمل الأخص في الثبوت ، والأعم في النفي ؛ لأن نفى الأعمّ يستلزم نفى الأخص . فإن قلت : لفظ الردّ يقتضى سابقية : الملك والحوز ؛ والمماليك لم يكن لهم ذلك بوجه ؛ فهلا قيل : فما الذين فضّلوا بمعطين رزقهم لما ملكت أيمانهم ؟

--> ( 1 ) النحل : 71 ( 2 ) النحل : 71