أحدها : أنه مبتدأ وخبره مضمر تقديره فالحق منّي أو فالحقّ « 1 » أنا . والثاني : أنه مبتدأ خيره « لأملأنّ » ، قاله ابن عطية ، قال : لأن المعنى إني « 2 » أملأ . قال أبو حيان : وهذا ليس بشيء ؛ لأن « لأملأنّ » جواب قسم ويجب أن يكون جملة فلا تتقدّر « 3 » بمفرد ، وأيضا ليس مصدرا مقدرا بحرف مصدريّ والفعل حتى ينحل إليهما ولكنّه لما صحّ إسناد ما قدر إلى المبتدأ حكم أنّه خبر عنه « 4 » . قال شهاب الدين : وتأويل ابن عطية صحيح من حيث المعنى لا من حيث الصناعة « 5 » . الثالث : أنه مبتدأ خبره مضمر تقديره فالحقّ قسمي و « لأملأنّ » جواب القسم « 6 » ، كقوله لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [ الحجر : 72 ] ولكن حذف الخبر هنا ليس بواجب لأنه ليس نصا « 7 » في اليمين ، بخلاف « لعمرك » ومثله قول امرئ القيس : 4285 - فقلت يمين اللّه أبرح قاعدا * ولو قطّعوا رأسي لديك وأوصالي « 8 » وأما نصب الثاني فبالفعل بعده ، أي وأنا أقول الحقّ وقرأ ابن عبّاس ومجاهد والأعمش برفعهما « 9 » ، فرفع الأول على ما تقدم ، ورفع الثاني بالابتداء وخبره الجملة بعده ، والعائد محذوف « 10 » كقوله تعالى في قراءة ابن عارم : « وكل وعد الله الحسنى » « 11 » وقول أبي النّحم : 4286 - قد أصبحت أمّ الخيار تدّعي * عليّ ذنبا كلّه لم أصنع « 12 » ويجوز أن يرتفع على التكرير عند الزمخشري وسيأتي ، وقرأ الحسن وعيسى بجرّهما « 13 » وتخريجهما على أن الأول مجرور بواو القسم مقدرة أي فو الحقّ و « الحقّ »

--> ( 1 ) التبيان 1107 والبيان 2 / 320 . ( 2 ) في البحر : أن أملأ . وانظر البحر 7 / 411 . ( 3 ) في النسختين يتقدر . ( 4 ) البحر 7 / 411 . ( 5 ) الدر المصون 4 / 629 . ( 6 ) قاله الزمخشري في الكشاف 3 / 384 . ( 7 ) في أ : نعتا فالتصحيح من ب . ( 8 ) من الطويل والشاهد : حذف الخبر لأنه نص في القسم والحذف على سبيل الوجوب عند النحاة والتقدير يمين اللّه قسمي ، وأبرح معناه لا أبرح وقد تقدم . ( 9 ) ذكرها ابن خالويه في المختصر 130 والبحر المحيط 7 / 411 والدر المصون 4 / 630 . ( 10 ) هذا إعراب الزمخشري في الكشاف 3 / 384 وقال به أيضا أبو حيان في البحر 7 / 411 والسمين 4 / 630 . ( 11 ) [ الحديد : 10 ] وهي من القراءة المتواترة . السبعة 625 والدر المصون 4 / 630 والبحر المحيط 7 / 411 . ( 12 ) من الرجز المشهور في كتب النحو لأبي النجم . وشاهده « كله » فقد روي مرفوعا ومنصوبا . وقد تقدم . ( 13 ) أوردها الزمخشري في الكشاف بدون نسبة 3 / 384 كما أوردها ابن خالويه في المختصر 130 .