لأنه لا يجوز حذف حرف القسم إلّا مع اسم اللّه « 1 » ويكون قوله : « وَالْحَقَّ أَقُولُ » معترضا بين القسم وجوابه « 2 » قال الزمخشري : كأنه قيل : ولا أقول إلّا الحقّ « 3 » يعني أن تقديم المفعول أفاد الحصر . والمراد بالحق إما الباري تعالى كقوله : وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ [ النور : 25 ] وإمّا نقيض الباطل « 4 » . والثاني : أنه منصوب على الإغراء أي الزموا الحقّ « 5 » . والثالث : أنه مصدر مؤكد لمضمون « 6 » قوله : « لأملأنّ » « 7 » ، قال الفّراء : هو على معنى قولك : حقّا لآتينّك ، ووجود الألف واللام وطرحهما سواء « 8 » ( أي لأملأن « 9 » جهنم حقا ) انتهى . وهذا لا يتمشّى مع قول البصريين ، فإن شرط نصب المصدر المؤكد لمضمون الجملة أن يكون بعد جملة ابتدائية جزءاها معرفتان جامدان « 10 » . وجوز ابن العلج « 11 » أن يكون الخبر نكرة « 12 » ، وأيضا فإن المصدر المؤكد لا يجوز تقديمه على الجملة المؤكد هو لمضمونها ؛ وهذا قد تقدم . وأما الثاني فمنصوب « بأقول » بعده ، والجملة معترضة كما تقدم ، وجوز الزمخشري أن يكون منصوبا على التكرير « 13 » بمعنى ( أنّ ) « 14 » الأول والثاني كليهما منصوبان بأقول وسيأتي إيضاح ذلك في عبارته وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول ونصب الثاني ، فرفع الأول من أوجه :

--> ( 1 ) قال إمام النحاة في الكتاب 3 / 498 : « ومن العرب من يقول : اللّه لأفعلنّ وذلك أنه أراد حرف الجر وإياه نوى فجاز حيث كثر في كلامهم وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه » . ( 2 ) التبيان المرجع السابق والمعاني للفراء 2 / 412 والدر المصون 4 / 638 والكشاف 3 / 384 . ( 3 ) السابق . ( 4 ) الكشاف المرجع السابق والدر المصون 4 / 628 . ( 5 ) البيان 2 / 319 ومشكل إعراب القرآن 2 / 255 فضلا عن الدر المصون المرجع السابق . ( 6 ) في ب : بمضمون . ( 7 ) هذا مفهوم كلام الفراء الآتي في المعاني 2 / 413 . ( 8 ) المرجع السابق . ( 9 ) زيادة على قول الفراء في المعاني وفي المعاني : « لآتينك » وفي النسختين والسمين « لا شك » . ( 10 ) قال الأشموني 2 / 19 : إن المصدر المؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة هي نص في معناه وسمي بذلك لأنه بمنزلة إعادة الجملة فكأنه نفسها ( له عليّ ألف عرفا ) أي اعترافا والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمل غيره فتصير به نصا وسمي بذلك لأنه أثر في الجملة فكأنه غيرها . ( 11 ) تقدم التعريف به . ( 12 ) قال أبو حيان عنه : ونقل صاحب البسيط أنه يجوز أن يكون الخبر نكرة قال : والمبتدأ يكون ضميرا نحو : هو زيد معروفا وهو الحقّ بيّنا وأنا الأمير مفتخرا ويكون ظاهرا كقولك : زيد أبوك عطوفا . وانظر هذا كله في الأشموني 2 / 119 ، 120 والبحر 7 / 411 والدر المصون 4 / 629 . ( 13 ) أي التوكيد اللفظي قال الزمخشري : « ومعناه التوكيد والتشديد . وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع أيضا » . الكشاف 3 / 384 . ( 14 ) سقط من ب .