الأول : أن المراد من التّحريم أن يجعل له حريما معينا ، وذلك بأن بيّنه بيانا مضبوطا معيّنا ؛ فقوله : أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ معناه : أتل عليكم ما بيّنه بيانا شافيا ؛ بحيث يجعل له حريما مضبوطا معيّنا ، وعلى هذا التّقدير السّؤال زائل . الثاني : أن الكلام تمّ وانقطع عند قوله : أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ ثم ابتدأ فقال : « عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا » . فإن قيل : فقوله : « وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً » معطوف على قوله أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً [ فوجب أن يكون قوله : « بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً » مفسّرا لقوله : أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ فلزم أن يكون الإحسان بالوالدين حراما ؛ وهو باطل . قلنا : لما أوجب الإحسان إليهما ، فقدّم تحريم الإساءة إليهما ، واللّه - تعالى - أعلم . ثم قال أبو حيّان : وأمّا عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين : أحدهما : أنها معطوفة لا على المناهي قبلها ، فيلزم انسحاب التّحريم عليها ؛ حيث كانت في حيّز « أن » التّفسيريّة ، بل هي معطوفة على قوله : تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أمرهم أوّلا بأمر يترتّب عليه ذكر مناه ، ثم أمرهم ثانيا بأوامر ؛ وهذا معنى واضح . والثاني : أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي ، وداخلة تحت « أن » التّفسيريّة ، ويصحّ ذلك على تقدير محذوف ، تكون « أن » مفسّرة له وللمنطوق قبله الذي دلّ على حذفه ، والتّقدير : وما أمركم به ، فحذف وما أمركم به لدلالة ما حرّم عليه ؛ لأن معنى ما حرّم ربكم : ما نهاكم ربّكم عنه ، فالمعنى : تعالوا أتل ما نهاكم ربّكم عنه وما أمركم به ، وإذا كان التّقدير هكذا ، صح أن تكون « أن » تفسيريّة لفعل النّهي ، الدّال عليه التّحريم وفعل الأمر المحذوف ، ألا ترى أنّه يجوز أن تقول : « أمرتك ألا تكرم جاهلا وأكرم عالما » إذ يجوز أن يعطف الأمر على النّهي والنّهي على الأمر ؛ كما قال : [ الطويل ] 2380 - . . . * يقولون لا تهلك أسى وتجمّل « 1 » وهذا لا نعلم فيه خلافا ، بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء ؛ فإن في جواز العطف فيها خلافا انتهى . الثاني : أن تكون « أن » ناصبة للفعل بعدها ، وهي وما في حيّزها في محلّ نصب بدلا من « ما حرّم » .

--> ( 1 ) عجز بيت لا مرىء القيس وصدره : وقوفا بها صحبي عليّ مطيهم ينظر : ديوانه 10 ، شرح القصائد للتبريزي ( 55 ) ، مجاز القرآن 1 / 171 ، الدر المصون 3 / 214 .