وإذا حملناه على هذا الوجه ، لم يبق للمعتزلة تمسّك بهذه الآية . ومما يقوّي ما ذكرناه : ما روي عن ابن عبّاس - رضي اللّه عنهما - ؛ قيل له بعد ذهاب بصره : ما تقول فيمن يقول : لا قدر ؟ فقال : إن كان في البيت منهم أحد أتيت عليه ، ويله أما يقول اللّه : إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ [ القمر : 49 ] ، إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ [ يس : 12 ] . وقال ابن عباس : « أول ما خلق اللّه القلم ، فقال له : اكتب ، فجرى القلم فكتب بما يكون إلى قيام السّاعة » وقال - صلوات اللّه وسلامه عليه - : « المكذّبون بالقدر مجوس هذه الأمّة » « 1 » . قوله : « وَلا آباؤُنا » عطف على الضّمير المرفوع المتّصل ، وزعم سيبويه : أن عطف الظّاهر على المضمر المرفوع في الفعل قبيح ، فلا يجوز أن يقال : « قمت وزيد » ؛ لأن المعطوف عليه أصل والعطف فرع المضمر ، والمظهر قويّ فجعله فرعا للضّعيف لا يجوز ، وإذا عرف هذا فنقول : إن جاء الكلام في جانب الإثبات ؛ وجب تأكيد المضمر فتقول : « أنا وزيد » ، وإن جاء في جانب النّفي قلت : « ما قمت ولا زيد » ، وإذا ثبت هذا ؛ فنقول : قوله : لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا فعطف قوله : « وَلا آباؤُنا » على فاعل الضّمير في قوله : « ما أَشْرَكْنا » ، ولم يأت هنا بتأكيد بضمير رفع منفصل ، ولا فاصل بين المتعاطفين اكتفاء بوجود « لا » الزّائدة للتّأكيد فاصلة بين حرف العطف والمعطوف ، وهذا هو على قواعد البصريّين ، وأمّا الكوفيّون فلا يشترطون شيئا من ذلك ، وقد تقدّم إتقان هذه المسألة . وفي هذه الآية لم يؤكّد الضمير ، وفي آية النّحل أكّد ؛ فقال تعالى : ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا [ النحل : 35 ] . وهناك أيضا قال : « مِنْ دُونِهِ » مرّتين ، وهنا قالها مرة واحدة ، فقال أبو حيّان : « لأن لفظ « العبادة » يصحّ أن ينسب إلى إفراد اللّه بها ، وهذا ليس بمستنكر ، بل المستنكر عبادة غير اللّه ، أو شيء مع اللّه ، فناسب هنا ذكر « من دونه » مع العبادة ، وأمّا لفظ « ما أَشْرَكْنا » ، فالإشراك يدلّ على إثبات شريك ، فلا يتركّب مع هذا الفعل لفظ « مِنْ دُونِهِ » لو كان التّركيب في غير القرآن : « ما أشركنا من دونه » [ لم يصحّ المعنى . وأمّا « مِنْ دُونِهِ » الثّانية ، فالإشراك يدلّ على تحريم أشياء وتحليل أشياء ، فلم يحتج

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود 4 / 222 كتاب السنة : باب في القدر ( 4691 ) وابن ماجة 1 / 35 المقدمة باب في القدر والحاكم في المستدرك 1 / 85 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صحّ سماع أبي حازم من ابن عمر ، وأقره الذهبي ، وأحمد في المسند 2 / 86 - 125 ، وقد ذكره ابن حبان في المجروحين ضمن ترجمة زكريا بن منظور مستشهدا به على أنه « منكر الحديث جدا يروي عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه » المجروحين لابن حبان 1 / 310 .