الخامس : أنها مرفوعة بالفاعليّة ، تقديره : « فاستقرّ أنّه غفور رحيم » أي : استقرّ وثبت غفرانه ، ويجوز أن يقدّر في هذا الوجه جارّا رافعا لهذا الفاعل عند الأخفش تقديره : فعليه أنه غفور ؛ لأنه يرفع به وإن لم يعتمد ، وقد تقدّم تحقيقه مرارا . وأمّا القراءة الثانية : فكسر الأولى من ثلاثة أوجه : أحدها : أنها مستأنفة ، وأن الكلام تامّ قبلها ، وجيء بها وبما بعدها كالتّفسير لقوله : « كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ » . والثاني : أنّها كسرت بعد قول مقدّر ، أي : قال اللّه ذلك ، وهذا في المعنى كالذي قبله . والثالث : أنه أجري « كتب » مجرى « قال » ، فكسرت بعده كما تكسر بعد القول الصريح ، وهذا لا يتمشّى على أصول البصريين . وأمّا كسر الثانية فمن وجهين : أحدهما : أنها على الاستئناف بمعنى أنها في صدر جملة وقعت خبرا ل « من » الموصولة ، أو جوابا لها إن كانت شرطا . والثاني : أنها عطفت على الأولى ، وتكرير لها ، ويعترض على هذا بأنه يلزم بقاء المبتدأ بلا خبر ، والشرط بلا جزاء ، كما تقدّم ذلك في المفتوحتين . وأجاب أبو البقاء « 1 » عن ذلك بأن خبر « من » محذوف دلّ عليه الكلام ، وقد تقدّم أنه كان ينبغي أن يجيب بهذا الجواب في المفتوحتين عند من جعل الثانية تكريرا للأولى ، أو بدلا منها ثم قال : ويجوز أن يكون العائد محذوفا ، أي : فإنه غفور له . قال شهاب الدين « 2 » : قوله : « ويجوز » ليس بجيّد ، بل كان ينبغي أن يقول : ويجب ؛ لأنه لا بدّ من ضمير عائد على المبتدأ من الجملة الخبرية ، أو ما يقوم مقامه إن لم يكن نفس المبتدأ . وأمّا القراءة الثالثة : فيؤخذ فتح الأولى وكسر الثانية مما تقدّم من كسرها وفتحها بما يليق من ذلك ، وهو ظاهر . وأمّا القراءة الرابعة : فكذلك . وقال أبو شامة : « وأجاز الزّجّاج « 3 » كسر الأولى ، وفتح الثانية ، وإن لم يقرأ به » . قال شهاب الدين « 4 » : وقد قدّمت أنّ هذه قراءة الأعرج وأن الزهراوي وأبا عمرو الدّاني نقلاها عنه ، فكأن الشّيخ لم يطّلع عليها .

--> ( 1 ) ينظر : الإملاء 1 / 244 . ( 2 ) ينظر : الدر المصون 3 / 75 . ( 3 ) ينظر : معاني القرآن 2 / 278 . ( 4 ) ينظر : الدر المصون 3 / 75 .