وروي - من طريق آخر - عن ابن عباس : أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي صلى اللّه عليه وسلم من الغنائم بشيء زائد ، فنزلت الآية « 1 » . وروي أنه صلى اللّه عليه وسلم بعث طلائع ، فغنموا غنائم ، فقسمها ولم يقسّم للطلائع ، فنزلت الآية « 2 » . وقال الكلبيّ ومقاتل : نزلت هذه الآية في غنائم أحد ، حين ترك الرّماة المركز ؛ طلبا للغنيمة ، وقالوا : نخشى أن يقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : من أخذ شيئا فهو له ، وأن لا يقسم الغنائم - كما لم يقسّمها يوم بدر - فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم ، فقال لهم النبي صلى اللّه عليه وسلم : ألم أقل لكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري ؟ قالوا : تركنا بقية إخواننا وقوفا ، فقال صلى اللّه عليه وسلم : بل ظننتم أن نغلّ ، فلا نقسم ، فنزلت الآية « 3 » . وقيل : إن الأقرباء ألحّوا عليه يسألونه من المغنم ، فأنزل اللّه تعالى : وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ فيعطي قوما ، ويمنع آخرين ، بل عليه أن يقسم بينهم بالسّويّة . هذه الأقوال موافقة للقراءة الأولى . وأما ما يوافق القراءة الثانية فروي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما وقعت غنائم هوازن في يده يوم حنين ، غلّ رجل بمخيط ، فنزلت هذه الآية . وقال قتادة : ذكر لنا أنها نزلت في طائفة غلت من أصحابه . قوله : وَمَنْ يَغْلُلْ الظاهر أن هذه الجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، وإنما هي للردع عن الإغلال ، وزعم أبو البقاء أنها يجوز أن تكون حالا ، ويكون التقدير : في حال علم الغالّ بعقوبة الغلول . وهذا - وإن كان محتملا - بعيد . و « ما » موصولة بمعنى الذي ، فالعائد محذوف أي : غلّه ، ويدل على ذلك الحديث : أنّ أحدهم يأتي بالشيء الذي أخذه على رقبته . ويجوز أن تكون مصدرية ، ويكون على حذف مضاف ، أي : بإثم غلوله .

--> - وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 2 / 161 ) عن سعيد بن جبير وزاد نسبته لعبد بن حميد . والحديث أخرجه الترمذي كتاب التفسير باب سورة آل عمران ( 3010 ) من طريق مقسم عن ابن عباس وقال حديث غريب . ( 1 ) انظر « تفسير الرازي » ( 9 / 57 ) عن ابن عباس . ( 2 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 7 / 351 ) وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 2 / 162 ) وزاد نسبته لابن أبي شيبة من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك . ( 3 ) ذكره الفخر الرازي في « التفسير الكبير » ( 9 / 57 ) .