قال قتادة : واللّه ما غروا نبيّ اللّه قط ، حتى قبضه اللّه تعالى ، ويمكن أن يقال : سبب عدم إغراره هو تواتر الآيات عليه ، لقوله : وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ [ الإسراء : 74 ] فسقط قول قتادة . قوله : « متاع » خبر مبتدأ محذوف ، دلّ عليه الكلام ، تقديره : تقلبهم ، أو تصرفهم متاع قليل . والمخصوص بالذم محذوف ، أي : بئس المهاد جهنم . ومعنى « مَتاعٌ قَلِيلٌ » أي : بلغة فانية ، ومتعة زائلة . وإنما وصفه بالقلّة ؛ لأن نعيم الدنيا مشوب بالآفات ثم ينقطع ، وكيف لا يكون قليلا وقد كان معدوما من الأزل إلى الآن ، وسيصير معدوما من الأزل إلى الأبد فإذا قابلت زمان الوجود بما مضى وما يأتي - وهو الأزل والأبد - كان أقل من أن يجوز وصفه بأنه قليل ثمّ قال بعده : ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ يعني أنه مع قلته يؤول إلى المضرّة العظيمة ، ومثل هذا لا يعدّ نعمة . قوله تعالى : [ سورة آل‌عمران ( 3 ) : آية 198 ] لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ ( 198 ) قرأ الجمهور بتخفيف « لكن » وأبو جعفر بتشديدها « 1 » ، فعلى القراءة الأولى الموصول رفع بالابتداء ، وعند يونس يجوز إعمال المخففة ، وعلى الثانية في محل نصب . ووقعت « لكن » هنا أحسن موقع ؛ فإنها وقعت بين ضدّين ، وذلك أن معنى الجملتين - التي بعدها والتي قبلها - آيل إلى تعذيب الكفار ، وتنعيم المؤمنين المتقين . ووجه الاستدراك أنه لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم في التجارة ، وتصرّفهم في البلاد لأجلها ، جاز أن يتوهّم متوهّم أن التجارة - من حيث هي - متصفة بذلك ، فاستدرك أنّ المتقين - وإن أخذوا في التجارة - لا يضرهم ذلك ، وأنّ لهم ما وعدهم به . قوله : تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ هذه الجملة أجاز مكيّ فيها وجهين : أحدهما : الرفع ، على النعت ل « جنّات » . والثاني : النصب ، على الحال من الضمير المستكن في « لهم » قال : « وإن شئت في موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع في « لهم » إذ هو كالفعل المتأخر بعد الفاعل إن رفعت « جنّات » بالابتداء ، فإن رفعتها بالاستقرار لم يكن في « لهم » ضمير مرفوع ، إذ هو كالفعل المتقدّم على فاعله » . يعني أنّ « جنّات » يجوز فيها رفعها من وجهين :

--> ( 1 ) انظر : إتحاف 1 / 499 ، وشرح الطيبة 4 / 187 ، والمحرر الوجيز 1 / 558 ، والبحر المحيط 3 / 154 ، والدر المصون 2 / 291 .