وأمّا التّمسّك بقوله : « فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » فجوابه : أنّا لما فرّقناين الكتابيّة وبين المرتدّة في أحكام كثيرة ، فلم لا يجوز الفرق بينهما أيضا في هذا الحكم ؟ أمّا تمسّكهم بأثر عمر ، فقد نقلنا عنه أنّه قال : ليس بحرام ، وإذا حصل التّعارض بينهما ؛ سقط الاستدلال بهما ، وسلم باقي الأدلّة . فصل في نكاح الكتابيّات قال القرطبيّ « 1 » : وأمّا نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا ، فلا يحلّ . وسئل ابن عبّاس عن ذلك ، فقال : لا تحلّ ، وتلا قوله تعالى : قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ [ التوبة : 29 ] قال الرّاوي : تحدّث بذلك إبراهيم النّخعيّ ، فأعجبه . فصل [ في أن هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من تزويج المشركات ] نقل عن الحسن أنّه قال : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من تزويج المشركات « 2 » . قال بعض العلماء : إن كان إقدامهم على نكاح المشركات من قبل العادة ، لا من قبل الشّرع ؛ امتنع كون هذه الآية ناسخة ؛ لأنّه ثبت في الأصول أنّ النّاسخ والمنسوخ يجب أن يكونا حكمين شرعيين « 3 » ، وإن كان جواز نكاح المشركات ثابتا من جهة الشّرع ، كانت هذه الآية ناسخة . قوله : « حَتَّى يُؤْمِنَّ » « حتّى » بمعنى : « إلى » فقط ، والفعل بعدها منصوب بإضمار « أن » ، أي : إلى أن يؤمنّ ، وهو مبنيّ على المشهور لاتصاله بنون الإناث ، والأصل : يؤمنن ، فأدغمت لام الفعل في نون الإناث . فصل في بيان قوله تعالى « حَتَّى يُؤْمِنَّ » اتّفق الكلّ على المراد من قوله « حَتَّى يُؤْمِنَّ » الإقرار بالشّهادة والتزام أحكام

--> ( 1 ) ينظر : تفسير القرطبي 3 / 47 . ( 2 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 6 / 52 . ( 3 ) اعلم أن للنسخ شروطا بعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه . أما المتفق عليه : فكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين ، فإن العجز والموت كل واحد منهما يزيل التعبد الشرعي ، ولا يسمّى نسخا ؛ وكذا إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسخا ، وكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه ؛ فإن الاستثناء والغاية لا يسميان نسخا . وقد تضمنت التعريفات المذكورة للنسخ سابقا هذه الشروط وأما المختلف فيه فاشتراط كون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد واشتراط البدل للمنسوخ ، واشتراط كونه أخف من المنسوخ أو مثله . ومنها اشتراط التمكن من الفعل قبل نسخه . ويتفرع على بعض الشروط المختلف فيها مسائل ، فمن خالف في هذه الشروط ، خالف في تلك المسائل فلتنظر في كتب الأصول .