وسابعها : إجماع المفسرين على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة ، أن الكفّار أحصروا النبي صلى اللّه عليه وسلم بالحديبية ، واختلف العلماء في الآية النازلة في سببه ؛ هل تتناول غير ذلك السبب ؟ إلّا أنهم اتفقوا على أنّه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجا عنه ، فكان الإحصار في هذه الآية الكريمة عبارة عن العدوّ ، وأمّا قياس منع المرض عليه ، فلا يمكن لوجهين : الأول : أنّ كلمة « إن » شرط ، وحكم الشرط انتفاء المشروط عند انتفائه ظاهرا ، فيقتضي ألّا يثبت الحكم إلّا في الإحصار الذي دلّت الآية عليه ، فلو أثبتنا هذا الحكم في غيره قياسا ، كان ذلك نسخا للنصّ بالقياس ، وهو غير جائز . الثاني : أنّ الإحرام شرع لازم ، لا يحتمل النسخ قصدا ؛ ألا ترى أنّه لو جامع ، فسد حجّه ولم يخرج من الإحرام ؛ وكذا لو فاته الحجّ حتى لزمه القضاء ، والمريض ليس كالعدوّ ؛ لأن المريض لا يستفيد بتحلّله ورجوعه أمنا من مرضه ، وأمّا المحصر بالعدو ، فإنّه خائف من القتل إذا أقام ، فإذا رجع ، فقد أمن ، وتخلص من خوف القتل ، واللّه أعلم . فصل [ في الحاصر ] قال القرطبيّ « 1 » : « الحاصر لا يخلو من أن يكون كافرا أو مسلما ، فإن كان كافرا ، لم يجز قتاله ، ولو وثق بالظهور عليه ، ويتحلل بموضعه ؛ لقوله تعالى : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [ البقرة : 191 ] ولو سأل الكافر جعلا ، لم يجز ؛ لأن ذلك وهن في الإسلام ، وإن كان مسلما لم يجز قتاله بحال ، ووجب التحلل ، فإن طلب جعلا ويتخلّى عن الطريق ، جاز دفعه ، ولم يجز القتال ؛ لما فيه من إتلاف المهج ، وذلك لا يلزم في أداء العبادات ، فإنّ الدّين أسمح ، وأمّا بذل الجعل ، فلما فيه من دفع أعظم الضّررين بالأسهل منهما ، ولأن الحجّ ممّا ينفق فيه المال ، فيعدّ هذا من النّفقة » . فصل [ في العدوّ الحاصر ] العدوّ الحاصر : لا يخلو إمّا أن يتيقّن بقاؤه ، واستيطانه ، لقوته وكثرته ، أو لا ، فإن كان الأول ، حلّ المحصر مكانه من ساعته ، وإن كان الثاني ، فهو مما يرجى زواله ، فهذا « 2 » لا يكون محصورا ؛ حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنّه إن زال العدو ، لا يدرك الحج ؛ فيحلّ حينئذ . وقال أشهب : من حصر عن « 3 » الحج بعدو ، فلا يقطع التّلبية ، حتى يروح الناس إلى عرفة .

--> ( 1 ) ينظر : تفسير القرطبي 2 / 251 . ( 2 ) في ب : فههنا . ( 3 ) في ب : خصوص .