فصل [ في شرط كيفيّة قتالهم ] وهذا بيان بشرط كيفيّة قتالهم في هذه البقعة خاصّة ، وكان من قبل شرطا في كلّ قتال وفي الأشهر الحرم ؛ وقد تمسّك به الحنفيّة في قتل الملتجىء إلى الحرم ، وقالوا : لمّا لم يجز القتل عند المسجد الحرام ؛ بسبب جناية الكفر فبأن لا يجوز القتل في المسجد الحرام بسبب الذّنب الذي هو دون الكفر أولى . قوله : « كَذلِكَ جَزاءُ » فيه وجهان : أحدهما : أنّ الكافر في محلّ رفع بالابتداء ، و « جزاء الكافرين » خبره ، أي : مثل ذلك الجزاء جزاؤهم ، وهذا عند من يرى أن الكاف اسم مطلقا ، وهو مذهب الأخفش . والثاني : أن يكون « كذلك » خبرا مقدّما ، و « جزاء » مبتدأ مؤخّرا ، والمعنى : جزاء الكافرين مثل ذلك الجزاء ، وهو القتل ، و « جزاء » مصدر مضاف لمفعوله ، أي : جزاء اللّه الكافرين ، وأجاز أبو البقاء « 1 » أن يكون « الكافرين » مرفوع المحلّ على أن المصدر مقدّر من فعل مبنيّ للمفعول ، تقديره : كذلك يجزى الكافرون ، وقد تقدّم لنا الخلاف في ذلك . قوله تعالى « فَإِنِ انْتَهَوْا ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » أي : لهم . ومتعلق الانتهاء محذوف أي : عن القتال ، و « انتهى » « افتعل » من النّهي ، وأصل « انتهوا » « انتهيوا » فاستثقلت الضّمة على الياء ؛ فحذفت فالتقى ساكنان ؛ فحذفت الياء ؛ لالتقاء الساكنين ، أو تقول : تحرّكت الياء ، وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا ؛ فالتقى ساكنان ؛ فحذفت الألف ، وبقيت الفتحة تدلّ عليها . فصل في اختلافهم في متعلّق الانتهاء هذا البيان لبقاء هذا الشّرط في قتالهم قال ابن عبّاس - رضي اللّه عنهما - فإن انتهوا عن القتال « 2 » ؛ لأنّ المقصود من الإذن في القتال منع الكفّار عن المقاتلة . وقال الحسن : فإن انتهوا عن الشّرك « 3 » ؛ لأنّ الكافر لا ينال المغفرة والرّحمة بترك القتال ، بل بترك الكفر . فصل في دلالة الآية على قبول التّوبة من كلّ ذنب دلّت الآية على أنّ التوبة من كلّ ذنب مقبولة ومن قال : إنّ التوبة عن قتل العمد غير مقبولة ، فقد أخطأ ؛ لأنّ الشرك أشدّ من القتل ، فإذا قبل اللّه توبة الكافر ، فقبول توبة

--> ( 1 ) ينظر : الإملاء 1 / 85 . ( 2 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 5 / 112 . ( 3 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 5 / 113 .