بلفظ المؤنّث ؛ لأنّها في معنى المذكّر ، وهو الإيصاء ؛ كقوله تعالى : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ [ البقرة : 275 ] أي وعظ ، أو تعود على نفس الإيصاء المدلول عليه بالوصيّة ، إلّا أنّ اعتبار المذكّر في المؤنّث قليل ، وإن كان مجازيّا ؛ ألا ترى أنه لا فرق بين قولك : « هند خرجت ، والشّمس طلعت » ، ولا يجوز : « الشّمس طلع » كما لا يجوز : « هند خرج » إلا في ضرورة . وقيل : تعود على الأمر ، والفرض الذي أمر اللّه به وفرضه . وقيل : تعود إلى معنى الوصيّة ، وهو قول ، أو فعل ، وكذلك الضّمير في « سمعه » والضّمير في « إثمه » يعود على الإيصاء المبدّل ، أو التّبديل المفهوم من قوله : « بدّله » ، وقد راعى المعنى في قوله : « على الّذين يبدّلونه » ؛ إذ لو جرى على نسق اللفظ الأول ، لقال : « فإنّما إثمه عليه ، أو على الذي يبدّله » ، وقيل : الضّمير في « بدّله » يعود على الكتب ، أو الحقّ ، أو المعروف ، فهذه ستّة أقوال ، و « ما » في قوله : « بعدما سمعه » يجوز أن تكون مصدريّة ، أي : بعد سماعه ، وأن تكون موصولة بمعنى « الذي » ، فالهاء في « سمعه » على الأول تعود على ما عاد عليه الهاء في « بدّله » ؛ وعلى الثاني : تعود على الموصول ، أي : « بعد الّذي سمعه من أوامر اللّه » . فصل في بيان المبدّل في المبدّل قولان : أحدهما : أنه الوصيّ ، أو الشاهد ، أو سائر النّاس . أما الوصيّ : فبأن يغيّر الموصى به : إمّا في الكتابة ، أو في قسمة الحقوق ، وأمّا الشاهد : فبأن يغيّر شهادته ، أو يكتمها ، وأما غير الوصي والشاهد ؛ فبأن يمنعوا من وصول ذلك المال إلى مستحقّه ، فهؤلاء كلّهم داخلون تحت قوله : « فمن بدّله » . الثاني : أن المبدّل هو الموصي ، نهي عن تغيير الوصيّة عن مواضعها التي بيّن اللّه تعالى الوصية إليها ؛ وذلك أنا بيّنّا أنهم كانوا في الجاهليّة يوصون للأجانب ، ويتركون الأقارب في الجوع والضّر ، فأمرهم اللّه تعالى بالوصيّة إلى الأقربين ، ثم زجر بقوله : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ » أي : من أعرض عن هذا التّكليف ، وقوله : « إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ، أي : سميع لما أوصى به الموصي ، عليم بنيّته ، لا تخفى عليه خافية من التّغيير الواقع فيها . فصل في تبديل الوصيّة بما لا يجوز قال القرطبيّ « 1 » : لا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز ؛ مثل : أن يوصي بخمر ، أو

--> ( 1 ) ينظر : تفسير القرطبي 2 / 180 .