فرضنا القادر المريد منفكّا عن قوله : « كن » فإما أن يتمكّن من الإيجاد والإحداث ، أو لا يتمكّن ، فإن تمكن لم يكن الإيحاد موقوفا على قوله « كن » ، وإن لم يتمكن فحينئذ يلزم ألّا يكون القادر قادرا على الفعل إلا عند تكلمه ب « كن » فيرجع حاصل الأمر إلى أنكم سمّيتم القدرة ب « كن » وذلك نزاع لفظي . الحجة الخامسة : أن « كن » كلمة لو كان لها أثر في التكوين لكنا إذا تكلمنا بهذه الكلمة وجب أن يكون لها ذلك التأثير ولما علمنا بالضرورة فساد ذلك علمنا أنه لا تأثير لهذه الكلمة . الحجة السادسة : أن لفظة « كن » ككلمة مركبة من الكاف والنون ، بشرط كون الكاف متقدما على النون ، فالمؤثر إما أن يكون هو أحد هذين الحرفين أو مجموعهما ؛ فإن كان الأول لم يكن لكلمة « كن » أثر البتة بل التأثير لأحد هذين الحرفين ، وإن كان الثّاني فهو محال ؛ لأنه لا وجود لهذا المجموع البتة ؛ لأنه حين حصل الحرف الأول لم يكن الثّاني حاصلا ، وحين جاء الثّاني فقد فات الأول ، وإن لم يكن للمجموع وجود البتة استحال أن يكون للمجموع أثر البتة . الحجة السابعة : قوله تعالى : إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [ آل عمران : 59 ] بين أن قوله « كن » متأخر عن خلقه ، إذ المتأخر عن الشّيء لا يكون مؤثرا في المتقدم عليه ، فعلمنا أنه لا تأثير لقوله : « كن » في وجود الشيء ، فظهر بهذه الوجوه فساد هذا المذهب ، فإذا ثبت هذا فنقول : لا بد من التأويل وهو من وجوه : الأول : أن المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة اللّه في تكوين الأشياء ، وأنه - تعالى - يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجربة . الثاني : قال أبو الهذيل : إنه علامة يفعلها اللّه - تعالى - للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمرا . الثالث : قال الأصم : إنه خاصّ بالموجودين الذين قال لهم : كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ [ البقرة : 65 ] ، ومن جرى مجراهم . الرابع : أنه أمر للأحياء بالموت ، وللموتى بالحياة . والكل ضعيف ، والقوي هو الأول . وقال الطبري رحمه اللّه : التكوين مع الأمر لا يتقدم الموجود ، ولا يتأخر عنه ، فلا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلّا وهو موجود بالأمر ، ولا موجود إلا وهو مأمور بالوجود ، ونظيره قيام الناس من قبورهم لا يتقدم دعاء اللّه تعالى ولا يتأخر عنه كما قال تعالى : ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ [ الروم : 25 ] .