بزمان واحد لا بد وأن يكون محدثا ، فقوله : « كن » لا يجوز أن يكون قديما ، ولا جائز أيضا أن يكون قوله : « كن » محدثا ؛ لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله : « كن » ، وقوله : « كن » أيضا محدث ، فيلزم افتقار « كن » إلى « كن » آخر ، ويلزم التسلسل والدور ، وهما محالان ، فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقّف إحداث الحوادث على قوله : « كن » وأن قوله : « كن » إن [ كان ] خطابا له حال وجوده ، فتحصيل للحاصل ، قاله أبو الحسن الماوردي . قال القرطبي رحمه اللّه : والجواب من ثلاثة أوجه : الأول : أنه خبر من اللّه - تعالى - عن نفوذ أوامره في خلقه ، كما في بني إسرائيل أن يكونوا قردة خاسئين ، ولا يكون هذا في إيجاد المعدومات . الثاني : أن اللّه - تعالى - عالم بما هو كائن قبل كونه ، فكانت الأشياء التي لم تكن كائنة لعلمه بها قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة ، فجاز أن يقول لها : كوني ، ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود ؛ لتصير جميعها له ، ولعلمه بها في حال العدم . الثالث : أن ذلك خبر من اللّه - تعالى - عام عن جميع ما يحدثه ويكوّنه ، إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله ، وإنما هو قضاء يريده ، فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولا ، كقول أبي النّجم : [ الرجز ] 763 - إذ قالت الأنساع للبطن الحقي « 1 » ولا قول هناك ، وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن . وكقول عمرو بن هممة الدّوسيّ : [ الطويل ] 764 - فأصبحت مثل النّسر طارت فراخه * إذا رام تطيارا يقال له : قع « 2 » وقال الآخر : [ الرجز ] 765 - قالت جناحاه لساقيه الحقا * ونجّيا لحميكما أن يمزقا « 3 » الحجة الثانية : أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق ب « كن » قبل دخوله في الوجود ، أو حال دخوله في الوجود ، والأول باطل ؛ لأن خطاب المعدوم حال عدمه سفه . والثاني أيضا باطل ؛ لأنه يرجع حاصله إلى أنه - تعالى - أمر الموجود بأن يصير موجودا ، وذلك أيضا لا فائدة فيه . الحجة الثالثة : أن المخلوق قد يكون جمادا ، وتكليف الجماد عبث ، ولا يليق بالحكيم . الحجة الرابعة : أن القادر هو الذي يصحّ منه الفعل وتركه بحسب الإرادات ، فإذا

--> ( 1 ) تقدم . ( 2 ) ينظر القرطبي : 2 / 63 . ( 3 ) ينظر القرطبي : 2 / 63 .