والثاني : وهو قول المبرد أنه في محلّ رفع بالفاعلية ، رافعه محذوف تقديره : ولو ثبت إيمانهم ؛ لأنها لا يليها إلّا الفعل ظاهرا أو مضمرا ، وقد ردّ بعضهم هذا بأنه لا يضمر بعدها الفعل إلا مفسّرا بفعل مثله ، ودليل كلا القولين مذكور في كتب النحو . والضمير في « أَنَّهُمْ » فيه قولان : أحدهما : عائد على اليهود ، والثاني : على الذين يعلمون [ الناس ] « 1 » السحر . قال ابن الخطيب « 2 » : إنّ اللّه - تعالى - لما قال : نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ [ البقرة : 102 ] ثم وصفهم بأنهم « اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ » ، وأنهم تمسّكوا بالسحر قال بعده : « وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا » يعني بما نبذوه من كتاب اللّه . فإن حملت ذلك على القرآن جاز ، وإن حملته على كتابهم المصدق للقرآن جاز ، وإن حملته على الأمرين جاز ، والمراد بالتقوى الاحتراز عن فعل المنهيات ، وترك المأمورات . قوله تعالى : « لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » . في هذه اللام قولان : أحدهما : أنها لام الابتداء ، وأن ما بعدها استئناف إخبار بذلك ، وليس متعلقا بإيمانهم وتقواهم ، ولا مترتبا عليه ، وعلى هذا فجواب « لو » محذوف إذا قيل بأنها ليست للتمني ، أو قيل بأنها للتمني ، ويكون لها جواب تقديره : لأثيبوا . والثاني : أنها جواب « لو » ، فإن « لو » تجاب بالجملة الاسمية . قال الزمخشري « 3 » رحمه اللّه تعالى : أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب « لو » لما في ذلك من الدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها ، كما عدل عن النصب إلى الرفع في سَلامٌ عَلَيْكُمْ * [ الذاريات : 25 ] لذلك . [ وفي ] وقوع جواب « لو » جملة اسمية نظر يحتاج إلى دليل غير محلّ النزاع . قال أبو حيان « 4 » رحمه اللّه تعالى : لم يعهد في كلام العرب وقوع الجملة الابتدائية جوابا ل « لو » ، إنما جاء هذا المختلف في تخريجه ، ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل . والمثوبة فيها قولان : أحدهما : أن وزنها « فعولة » ، والأصل مثووبة ، فثقلت الضّمة على « الواو » ، فنقلت إلى الساكن قبلها ، فالتقى ساكنان فحذف أحدهما مثل : مقولة ومجوزة ومصونة ومشوبة

--> ( 1 ) سقط في ب . ( 2 ) ينظر الفخر الرازي : 3 / 202 . ( 3 ) ينظر الكشاف : 1 / 174 . ( 4 ) ينظر البحر المحيط : 1 / 504 .