جائز ، كما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السّحر ، كذلك في الملائكة بطريق الأولى . وأيضا فإن تعليم السحر كفر بقوله تعالى : « وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ » . وأيضا فإنما يضاف السحر إلى الكفرة والمردة ، فكيف يضاف إلى اللّه - تعالى - ما ينهى عنه ؟ والمعنى : أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان مع أن ملك سليمان كان مبرأ عنه ، فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر ، مع أن المنزل عليهما كانا مبرّأين عن السحر ؛ لأن المنزل عليهما هو الشرع والدين ، وكانا يعلمان الناس ذلك مع قولهما : « إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ » توكيدا لبعثهم على [ قبوله ] « 1 » والتمسّك به ، فكانت طائفة تتمسّك ، وأخرى تخالف . قال ابن الخطيب رحمه اللّه تعالى : والأول أولى ؛ لأن عطف « وما أنزل » على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل ، أما قوله : « لو كان منزلا عليهما لكان منزّله هو اللّه تعالى » . قلنا : تعريف صفة الشيء قد يكون لأجل الترغيب في إدخاله في الوجود ، وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه ؛ قال : [ الهزج ] 698 - عرفت الشّرّ لا للشّر * ر لكن لتوقّيه « 2 » وقوله : لا يجوز بعثة الأنبياء [ لتعليم السحر ، فكذا الملائكة ] « 3 » . قلنا : الغرض من ذلك التعليم التّنبيه على إبطاله . وقوله : « تعليم السّحر كفر » . قلنا : إنه واقعة حال فيكفي في صدقها سورة واحدة . وقوله : يضاف السحر للكفرة والمردة . قلنا : فرق بين العمل والتعليم ، فيجوز أن يكون العمل منبها عنه ، والتعليم لغرض التنبيه على فساده فلا يكون مأمورا به . والجمهور على فتح لام « الملكين » على أنهما من الملائكة . وقرأ ابن عباس « 4 » وأبو الأسود والحسن والضحاك بكسرها على أنهما رجلان من الناس ، وسيأتي تقريره .

--> ( 1 ) في ب : القبول . ( 2 ) ينظر الكشاف : 1 / 301 ، الفخر الرازي : 3 / 218 . ( 3 ) في أ : لتعلمه . ( 4 ) وبها قرأ ابن أبزى . انظر المحرر الوجيز : 1 / 186 ، والبحر المحيط : 1 / 497 ، والدر المصون : 1 / 321 .