وفي الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : « كنت خليلا من وراء وراء » « 1 » . وثبوت الهاء في تصغيرها شاذّ ؛ لأن ما زاد من المؤنث على ثلاثة لا تثبت الهاء في مصغره إلا في لفظتين شذتا وهما : « وريئة » و « قديديمة » : تصغير « وراء » و « قدام » . وقال ابن عصفور : لأنهما لم يتصرفا فلو لم يؤنّثا في التصغير لتوهّم تذكيرهما . والوراء : ولد الولد أيضا . قوله : « وَهُوَ الْحَقُّ » مبتدأ أو خبر ، والجملة في محلّ نصب على الحال ، والعامل فيها قوله « يَكْفُرُونَ » [ وصاحبها فاعل يكفرون ] « 2 » وأجاز أبو البقاء « 3 » أن يكون العامل الاستقرار الذي في قوله : « بِما وَراءَهُ » أي بالذي استقرّ وراءه ، وهو الحق . وهذا إشارة إلى وجوب الإيمان بمحمد صلّى اللّه عليه وسلم ؛ لأنه لما ثبت نبوّته بالمعجزات التي ظهرت عليه ، ثم إنه - عليه الصّلاة والسّلام - أخبر أن هذا القرآن منزّل من عند اللّه ، وأن فيه أمر المكلفين به ، فكان الإيمان به محقّق لا محالة . قوله : « مُصَدِّقاً » حال مؤكدة ، لأن قوله : « وَهُوَ الْحَقُّ » قد تضمّن معناها ، والحال المؤكدة : إما أن تؤكد عاملها ، نحو : وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ [ البقرة : 60 ] وإما أن تؤكد مضمون جملة ، فإن كان الثاني التزم إضمار عاملها ، وتأخيرها عن الجملة ، ومثله أنشد سيبويه : [ البسيط ] 664 - أنا ابن دارة معروفا بها نسبي * وهل بدارة يا للنّاس من عار « 4 » والتقدير : وهو الحق أحقّه مصدقا - وابن دارة أعرف معروفا ، هذا تقرير كلام النحويين ، وأما أبو البقاء ، فإنه قال : مصدقا حال مؤكّدة ، والعامل فيها ما في « الحق » من معنى الفعل ، إذ المعنى : وهو ثابت مصدقا ، وصاحب الحال الضمير المستتر في « الحقّ » عند قوم ، وعند آخرين صاحب الحال ضمير دلّ عليه الكلام ، و « الحق » : مصدر لا يتحمّل الضمير على حسب تحمّل اسم الفاعل له عندهم . فقوله : « وعند آخرين » هو القول الذي قدّمناه وهو الصواب ، و « ما » في قوله : « لما

--> ( 1 ) أخرجه مسلم في الصحيح ( 1 / 186 - 187 ) كتاب الإيمان ( 1 ) باب أدنى أهل الجنة منزلة حديث رقم ( 329 / 195 ) . والحديث ذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » ( 4 / 440 ) . ( 2 ) سقط في ب . ( 3 ) ينظر الإملاء : 1 / 52 . ( 4 ) البيت لسالم بن دارة ينظر خزانة الأدب : 1 / 468 ، 2 / 145 ، 3 / 365 ، 266 ، شرح أبيات سيبويه : 1 / 547 ، الخصائص : 2 / 268 ، 317 ، 340 ، 3 / 60 ، الدرر : 4 / 11 ، شرح المفصل : 2 / 64 ، الكتاب : 2 / 79 ، المقاصد النحوية : 3 / 186 ، وشرح الأشموني : 1 / 255 ، شرح شذور الذهب : ص 320 ، شرح ابن عقيل : ص 338 ، همع الهوامع : 1 / 245 ، والدر : 1 / 303 .