وأجيب [ بأن ما ] « 1 » قاله الزمخشري « 2 » من أن معنى التقليل - هنا - النّفي قد قال به الواقديّ قبله ، كما تقدم فإنه قال : « أي : لا قليلا ولا كثيرا » ، كما تقول : قلّما يفعل كذا ، أي : ما يفعله أصلا . قوله تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 89 ] وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ ( 89 ) اتفقوا على أنّ هذا الكتاب غير ما هو معهم ، وما ذاك إلّا القرآن . قوله : « مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » فيه وجهان : أحدهما : أنه في محلّ رفع صفة ل « كتاب » ، فيتعلّق بمحذوف ، أي كتاب كائن من عند اللّه . والثّاني : أن يكون في محلّ نصب لابتداء غاية المجيء قاله أبو البقاء . وقد رد أبو حيان هذا الوجه فقال لا يقال : إنه يحتمل أن يكون « من عند اللّه » متعلقا ب « جاءهم » ، فلا يكون صفة ، للفصل بين الصفة والموصوف بما هو معمول لغير أحدهما يعني أنه ليس معمولا للموصوف ولا للصفة ، فلا يفتقر الفصل به بينهما . والجمهور على رفع « مصدق » على أنه صفة ثانية ، وعلى هذا يقال : قد وجد صفتان إحداهما صريحة ، والأخرى مؤولة ، وقد قدّمت المؤولة . وقد تقدم أن ذلك غير ممتنع ، وإن زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا ضرورة . والذي حسن تقديم غير الصريحة أن الوصف بكينونته من عند اللّه آكد ، وأن وصفه بالتصديق ناشىء عن كونه من عند اللّه . وقرأ « 3 » ابن أبي عبلة : « مصدقا » نصبا ، وكذلك هو في مصحف أبيّ ، ونصبه على الحال ، وفي صاحبها قولان : أحدهما : أنه « كتاب » . فإن قيل : كيف جاءت الحال من النكرة ؟ فالجواب : أنها قربت من المعرفة لتخصيصها بالصفة وهو « مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » كما تقدم . على أن سيبويه أجاز مجيئها منها بلا شرط ، وإلى هذا الوجه أشار الزمخشري . والثاني : أنه الضّمير الذي تحمله الجار والمجرور لوقوعه صفة ، والعامل فيها إما

--> ( 1 ) في ب : عما . ( 2 ) ينظر الكشاف : 1 / 164 . ( 3 ) انظر المحرر الوجيز : 1 / 177 ، والبحر المحيط : 1 / 471 ، والدر المصون : 1 / 297 .