يستفديه بدون قيمته : ذكر هذا أبو جعفر ، وصححه لأن عود بعض النفع أولى من عود جميع المضرة . وعن الأستاذ : ليس له ذلك ، وقد وسع في هذا صاحب قواعد الأحكام ، واستلزم أن يدفع أعظم المفسدتين بأحقهما حتى قال : يجوز القتال مع الفاسق لإقامة ولايته دفعا للأفسد . وقال : يجوز إعانته على المعصية لا بكونها معصية ، بل لكونها وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة ، كما يبذل المال ، في فداء أسرى المسلمين من الكفار . وكذا إذا كان الولاة والحكام من الفساق قدم أقلهم فسقا لئلا تفوت المصالح ، واللّه تعالى يقول : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . وقد ذكر الأئمة - عليهم السّلام - أنه يعان أقل الظالمين ظلما على دفع الأكثر لا على أخذه للمال ، ولو عرف من إعانته أنه يأخذ أقل مما يأخذ الأكثر أعني قبح . وكذا في النهي عن المناكير ، يقدم النهي عن ما هو أكثر قبحا ، فيقدم الدفع عن النفس ، ثم عن العضو ، ثم عن البعض المحرم ، ثم عن المال الأعظم ، ثم عن الحقير ذكره في القواعد . قال : فإن كان الحقير لفقير [ يجحف له ] والكثير لغني [ لا يجحف ] ؟ قال : ففيه نظر . قال الحاكم : وقد علم الخضر أن أهل السفينة لا يغرقون إذ لو عرف غرقهم فذلك أعظم من غصب السفينة . ومن الثمرات : أن المنكر المظنون حدوثه في المستقبل كالحاصل ؛ لأنه خرق السفينة مع جواز زوال الظالم بموت أو إقلاع ، وقد ذكر المؤيد بالله نظير هذا فقال : إذا انهزم البغاة لم يجز قتلهم ، إلا أن يظن أنهم إن لم يقتلوا عادوا إلى المبغي عليهم .