وقيل : هذا خطاب للوارث بترك المنع من التزويج كما كانت الجاهلية تفعل ، عن الحسن « 1 » . وقيل : هو خطاب للولي أن لا يمنعها من النكاح ، عن مجاهد « 2 » . وقيل : هو خطاب للولي والزوج معا ، وقيل : هو في المطلقة يمنعها من التزويج كما كانت الجاهلية تفعل ، عن ابن زيد « 3 » . وقوله تعالى : إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ ظاهر الآية أن مع حصول الفاحشة المذكورة يجوز له العظل ، وقد اختلفوا في ذلك ، فقال قتادة : إِلَّا هاهنا بمعنى الواو ، والمعنى : لا يحصل حبسهن وضرارهن ليفتدين « 4 » بالمال وإن زنين « 5 » ، وقيل : إِلَّا هاهنا للاستثناء ، لكن اختلفوا ، فقيل : هذا كان جائزا لهم إذا أتين بفاحشة أن يضيقوا عليم ليفتدين بما لهن عقوبة لهن ، ثم نسخ ذلك بالحد ، وهذا قول أبي علي وغيره « 6 » . وقال أبو مسلم : إن ذلك ثابت غير منسوخ « 7 » . واختلفوا ما المراد بالفاحشة ، فقال الحسن ، والسدي ، وأبو قلابة « 8 » : هي الزنى « 9 » .

--> ( 1 ) زاد المسير ( 2 / 40 ) . ( 2 ) التهذيب للحاكم الجشمي . ( 3 ) زاد المسير ( 2 / 40 ) . ( 4 ) في ( أ ) : ليفتدي . ( 5 ) الكشاف ( 1 / 514 ، 515 ) ، القرطبي ( 5 / 95 ) . ( 6 ) التهذيب للحاكم الجشمي . ( خ ) رهن التحقيق . ( 7 ) التهذيب للحاكم الجشمي ( خ ) رهن التحقيق . ( 8 ) أبو قلابة : بكسر القاف ، واسمه عبد اللّه بن زيد بن يحيى بن وثاب . . ( 9 ) زاد المسير ( 2 / 41 ) ، القرطبي ( 5 / 96 ) .