إذا كان معه داء إن لم يأكل النجس أو الميتة امتد به وصار مخوفا ففي الجواز تردد ، المختار جوازه : لأنه كخشية التلف ، فإن كان الداء « 1 » يطول ، وهو غير مخوف ، كحمى الربع لم يجز ، وقد يحتج للجواز للتداوي بإباحته صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف « 2 » لبس الحرير للحكة . ويحتج للمنع بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ( إن اللّه لم يجعل شفاء أمتي فيما يحرم عليها ) . الفرع الثاني : في بيان الباغي ، والعادي المذكور في الآية ، ففسر أبو حنيفة ذلك بأن لا يكون باغيا في التلذذ ، ولا عاديا في مجاوزة ما يسد رمقه . قال المؤيد بالله : وهو الذي يقتضيه مذهب يحيى عليه السّلام : وهذا تفسير الحسن ، وقتادة ، والربيع ، ومجاهد ، وابن زيد . وقال الزجاج : غَيْرَ باغٍ في الإفراط وَلا عادٍ في التقصير ، وقيل : غَيْرَ باغٍ على إمام المسلمين وَلا عادٍ بالمعصية ، أي : مخالف لطريقة المحقين ، وهذا مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير ، وصحح الحاكم الأول . وقال الناصر ، وزيد بن علي ، والشافعي ، وأحمد بن

--> ( 1 ) في ب ( فإن كان البرء يطول ) . ( 2 ) عبد الرحمن بن عوف القرشي المكي ، أحد العشرة ، أسلم قديما ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرا والمشاهد كلها ، وثبت يوم أحد ، وإصابته عشرون جراحة فهتم وعرج ، وكان كثير المال ، كثير الصدقة ، دعا له النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم بالربح ، فكان لو اتجر في التراب لربح ، توفي سنة إحدى أو ثلاث وثلاثين ، عن 75 سنة ودفن بالبقيع ، وقال علي عليه السّلام لما مات : يا ابن عوف أدركت صفوها ، وسبقت كدرها .