الحكم الثالث : [ أن النذر لا يصح بالمعاصي . . ] أن النذر لا يصح بالمعاصي ، لأنه قد فسر قوله تعالى : وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ بذلك . وقيل : أراد آثاره ، أو أعماله ، أو خطاياه ، ولا إشكال أن النذر بالمعصية لا يلزم ، بل يكون الناذر آثما ، لكن هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ مذهب الهدوية وأبي حنيفة تلزم للحديث ( لا نذر في معصية اللّه تعالى ، وكفارته كفارة يمين ) . وعن الناصر ، والصادق ، والباقر ، ومالك ، والشافعي : لا كفارة ، ويقولون : [ هذا الحديث ] « 1 » مرسل ، ويحتجون بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ( من نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه ، ولا كفارة عليه ) ومذهبنا قبول المراسيل ، والعمل لها خلافا للشافعي « 2 » . قوله تعالى وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ [ البقرة 169 ] استدل بذلك نفاة القياس ؛ لأنه لا يعلم دخول المقيس في المقيس عليه ، قال الحاكم : وهو مردود ؛ لأنا علمنا صحته ، وهو يستدل على صحته بقوله تعالى في سورة الحشر : فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ [ الحشر : 2 ] . قوله تعالى وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ [ البقرة : 170 ] دل على صحة الحجاج في الدين .

--> ( 1 ) ما بين القوسين مضروب عليه في النسخة أ . ( 2 ) ليس على الإطلاق ، ولأنه قبل مراسيل ابن المسيب . ( ح / ص ) .