على ذلك ؟ فما الدليل على نهي الراشي على ذلك ؟ . قلنا : دليله من قوله تعالى في سورة المائدة : وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ [ المائدة : 2 ] ومن السنة قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ( لعن اللّه الراشي والمرتشي ) « 1 » . إن قيل : هذا دليل على أن أخذ العوض محرم على فعل المحرم « 2 » ، فما دليل التحريم على أخذه على فعل الواجب ، ولم يستبدل العوض عن واجب عليه ، بل فعل الواجب وأخذ العوض ؟ . قلنا : تحريم ذلك بالسنة ؛ لأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن هدايا الأمراء « 3 » . فإن قيل : هذا دليل على تحريم الفعل ، فبم يحرم المال ، وقد أباحه له المالك . قلنا : دليل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة : فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ

--> - كتبي ما وسعه هذا المركب ، ولما قدم الليث المدينة أهدى إليه مالك تبنا في وعاء فرد فيه ألف دينار ، وكانت غلة ماله في السنة ثمانين ألف دينار ، ما وجبت عليه الزكاة ، ولما احترقت كتب ابن لهيعة بعث له الليث بألف دينار ، وأطنب في جوده من ترجم له ، ذكر ذلك في الكمال ، وتذكرة الحفاظ ، ولد سنة 94 ه ومات سنة 6 ، أو سنة 177 ه وقيل : غير ذلك ، وله إحدى وثمانين سنة ، ودفن بمصر في القرافة الصغرى ، وهو مزور مشهور ، وعليه قبة عظيمة ، وهو قريب من قبر الإمام الشافعي . ( 1 ) والرائش ، وهو السفير بينهما . وهذا الحديث أخرجه الترمذي 2 / 397 برقم 1351 عن أبي هريرة ، وقال فيه : حديث حسن ورقم 1352 عن عبد اللّه بن عمر ، وقال فيه : حديث حسن صحيح ، وهما بلفظ ( لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) وبه أخرجه أبو داود 3 / 300 برقم 3580 . عن عبد اللّه بن عمر . ( 2 ) هذا صحيح إذا كان على فعل محظور ، وأما على فعل واجب فلا يصح إلا لأجل كونه سببا في قبيح والله أعلم ( ح ص ) . ( 3 ) فعن أبي حمد الساعدي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) ذكره في الفتح الرباني 9 / 86 ، رقم 126 .