عطفا على « لِيَكْفُرُوا » إن كانت لام كي ، أو للصيرورة ، وإمّا للنصب أيضا ، ولكن على جواب الأمر ، إن كانت اللام للأمر ، ويجوز أن يكون حذفها للجزم عطفا على « لِيَكْفُرُوا » وإن كانت للأمر . قوله : لِما لا يَعْلَمُونَ . الضمير في « يَعْلَمُونَ » ، يجوز أن يكون للكفار ، أي : لما لا يعلم الكفار ، ومعنى لا يعلمونها أنهم يسمونها آلهة ، ويعتقدون أنها تضر وتنفع وتشفع ، وليس الأمر كذلك ، ويجوز أن تكون للآلهة ، وهي الأصنام ، أي : الأشياء غير موصوفة بالعلم . و « نَصِيباً » هو المفعول الأول ، والجار قبله هو الثاني ، أي : ويصيرون للأصنام نصيبا . و « مِمَّا رَزَقْناهُمْ » يجوز أن يكون نعتا ل « نَصِيباً » ، وأن يتعلق ب « الجعل » ، ف « من » على الأول للتبعيض ، وعلى الثاني للابتداء . قوله : وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ . يجوز فيه وجهان : أحدهما : أنّ هذا جملة من مبتدأ وخبر ، أي : يجعلون للّه البنات . ثم أخبر أن لهم ما يشتهون . وجوّز الفراء ، الحوفي ، والزمخشري ، وأبو البقاء : أن تكون « ما » منصوبة المحل ، عطفا على « الْبَناتِ » و « لَهُمْ » عطف على « لِلَّهِ » ، أي : ويجعلون لهم ما يشتهون . قال الشيخ « 1 » : « وقد ذهلوا عن قاعدة نحوية ، وهو أنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل ، إلّا في باب ظنّ ، وعدم ، وفقد . ولا فرق بين أن يتعدى الفعل بنفسه ، أو بحرف الجر ، فلا يجوز « زيد ضربه » ، أي : ضرب نفسه ، ولا « زيد مرّ به » ، أي : مر بنفسه ، ويجوز « زيد فقده وعدمه » ، ظن نفسه قائما وفقد نفسه وعدمها . إذا تقرّر هذا فجعل « ما » منصوبة عطفا على « الْبَناتِ » يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل ، وهو « واو » يجعلون إلى ضميره المتصل ، وهو « هم » في « لَهُمْ » . انتهى . وهو يحتاج إلى إيضاح أكثر من هذا ، فأقول فيها مختصرا : أعلم أنه لا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل ولا فعل الظاهر إلى ضميرها لمتصل إلا في باب ظنّ وأخواتها من أفعال القلوب ، وفي فقد وعدم فلا يجوز « زيد ضربه » ، ولا « ضربه زيد » ، أي : ضرب نفسه ، ويجوز « زيد ظنّه قائما » ، و « ظنّه زيد قائما ، وزيد فقده وعدمه ، وفقده وعدمه زيد » . ولا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهرة في باب من الأبواب لا يجوز « زيد ضرب » ، أي : ضرب نفسه . وفي قوله : إلى ضميرها المتصل قيدان : أحدهما : كونه ضميرا ، فلو كان ظاهرا كالنفس لم يمتنع ، نحو : « زيد ضرب نفسه ، وضرب نفسه زيد » . والثاني : كونه متصلا ، فلو كان منفصلا ، جاز نحو « زيد ما ضرب إلّا إياه ، وما ضرب زيد إلا إيّاه » وعلّل هذه المسألة وأدلتها موضوعها غير هذا الموضوع ، وقد أتقنها في شرح التسهيل . وقال مكي : « وهذا لا يجوز عند البصريين ، كما لا يجوز « جعلت لي طعاما » ، وإنما يجوز « جعلت لنفسي طعاما » ، فلو كان لفظ القرآن : ولأنفسهم ما يشتهون ، جاز ما قال الفراء عند غير البصريين . وهذا أصل يحتاج إلى تعليل وبسط كثير » . قلت : ما أشار إليه من المنع قد عرفته ، ولله الحمد مما قدمته لك .

--> ( 1 ) انظر البحر المحيط ( 5 / 503 ) .